رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية طلبا لجهات عليا يتضمن الموافقة على إجراء مقابلات للمرشحين والمرشحات على الوظائف الاجتماعية والنفسية والصحية التي تحتاجها الوزارة قبل إصدار قرارات تعيينهم من قبل وزارة الخدمة المدنية، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة».
وأوضح المصدر أنه نظرا لخصوصية الحالات التي ترعاها الوزارة فإن المواصفات الشخصية والوظيفية للمرشحين والمرشحات تستلزم إجراء مقابلات لهم قبل تعيينهم، إذ إن العمل على تلك الوظائف يحتاج إلى أشخاص ذوي مهارات وقدرات وظيفية.
وأشار إلى أن تعيين المرشحين والمرشحات على الوظائف الاجتماعية والنفسية والصحية التي تحتاجها الوزارة دون إجراء مقابلات لهم يعد من الصعوبات التي تواجهها الوزارة، مؤملة ازدياد جهود مسؤولي الخدمة المدنية في الموافقة على إجراء المقابلات قبل التعيين.
وطبقا للمصدر، فقد تضمن طلب الوزارة معاناتها من صعوبة ربط الجمعيات الخيرية بالوزارة الكترونيا لعدم وجود اعتمادات مالية لذلك، فيما اشتكت من ضعف أو عدم مساهمة القطاع الخاص في توفير الوظائف المناسبة للمعوقين المؤهلين مهنيا، في الوقت الذي يكونون فيه مجبرين على ذلك ضمن واجبات مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه تلك الفئة.
وجددت وزارة الشؤون الاجتماعية رفع طلبات للجهات المختصة بضرورة إعادة بدل باحث اجتماعي للعاملين في وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الإيقاف كبد الوزارة تسرب عدد من الباحثين الاجتماعيين في وكالة الضمان.
وأوضح المصدر أن دوافع التسرب لدى الموظفين كون الباحثين الاجتماعيين في وكالة الوزارة لم يوقف عنهم صرف «البدل» وإنما فقط منسوبي الضمان، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء عام 1405.
وأكد أن الوزارة رفعت للجهات المختصة بأن إعادة البدل مطلب ضروري كونه يعد من دواعي التشجيع والتحفيز لمن يعملون مع حالات مستفيدي الضمان الاجتماعي.