جددت وزارة الإسكان التزامها بالتوقيت الذي حددته من قبل للبدء في توزيع منتجات الدعم السكني المتوفرة للمستحقين بجميع المناطق وتوفير السكن المناسب لمن لا يملكه، لافتة إلى أن توزيع المشروعات الإسكانية في جميع المناطق سيتم بآلية تكفل العدالة والشفافية لمن تنطبق عليهم شروط تنظيم الدعم السكني.
رسائل نصية للمتقدمين
وأوضحت الوزارة أنها في طور الانتهاء من التحقق ومعالجة الطلبات مع الجهات ذات العلاقة، وستبعث نهاية الشهر الجاري رسائل نصية لكل المتقدمين الذين لديهم نواقص أو ملاحظات على طلباتهم للاطلاع عليها من خلال دخولهم على بوابة إسكان WWW.eskan.gov.saوأضافت أنها ستعلن خلال الفترة المقبلة موعد البدء بتوزيع الدعم السكني في كل منطقة ومراحل وآلية التوزيع وأرقام المستحقين في المملكة عموما وفي كل منطقة من مبدأ الشفافية، وفقا لما أعلنت عنه سابقا من أنه سيكون خلال سبعة أشهر ابتداء من 6/5/1435 وهو الموعد الذي أطلق فيه بوابة إسكان لجميع المواطنين لاستقبال طلباتهم للدعم السكني ليتم قبل نهاية العام الجاري البدء بمرحلة التخصيص للمنتجات السكنية المتوفرة للمواطنين المستحقين وتوزيعها بحسب نقاط أولويتهم في مختلف المناطق.
أرقام جازان فقط
وقال وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط المتحدث الرسمي باسمها المهندس محمد الزميع إن الوزارة لم تعلن عن أي أرقام للمستحقين للدعم السكني الذين تقدموا عبر بوابة توزيع الدعم السكني «إسكان» باستثناء ما أعلنته سابقا حول عدد المستحقين في منطقة جازان وهو 51 ألف مستحق، وإن ما يتم تداوله من أرقام للمستحقين في بعض وسائل الإعلام غير صحيح ولا يستند إلى أي مصدر رسمي.
وأشار إلى أن الوزارة أقرت أخيرا اللائحة التنفيذية لبرنامج الدعم السكني بعد أن عرضتها للمواطنين لإبداء رأيهم حيالها في الموقع الالكتروني للوزارة وكذلك بوابة إسكان لاستقبال طلبات الدعم السكني، والتي كانت نتاج دارسة مستفيضة بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية راعت فيها تركيبة المجتمع السعودي، ونفى صحة ما نشر أخيرا بعدم مراعاة الوزارة لمن يشملهم الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم السكني، مؤكدا أن لهم الحق بالتقدم على برنامج إسكان ولهم نقاط أولوية بحسب أحوالهم المالية والاجتماعية والخاصة كما هو مفصل باللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني.
تخصيص الكتروني
وأكد الزميع أن وزارة الإسكان طبقت آلية الاستحقاق ومعايير الأولوية على جميع المتقدمين ممن توفرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء، مبينا أن عملية التخصيص تتم الكترونيا عبر بوابة «إسكان» بسهولة ويسر في جميع المناطق دون أي تدخل بشري ما يعزز مبدأ الشفافية والعدالة، وأن التقديم مستمر ولا يتوقف لكل من تنطبق عليهم الشروط.
وجدد التأكيد بأن مشاريع الوزارة في كل المناطق المملكة وفقا لما هو مخطط لها، وأن الوزارة ستوزع الوحدات السكنية الجاهزة بالمناطق تباعا، وكذلك المنتجات الأخرى من الأراضي المطورة والقروض أو القروض لشراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص أو البناء على الأراضي التي يملكها المواطن، حيث سيتم صرف القروض وفقا لآلية محددة تضمن التوازن بين العرض والطلب وعدم وجود تضخم بكلفة البناء أو الشراء.
60 ألف وحدة
وأشار إلى أن وزارة الإسكان لديها مشاريع إسكانية في جميع المناطق، حيث يتواصل العمل على 60 مشروعا تحت التنفيذ في جميع المناطق بنحو 60 ألف وحدة سكنية، وتسلمت الوزارة منها 11 مشروعا، وتواصل استكمال 95 مشروعا تحت التصميم الهندسي لتطرح للمنافسة والتنفيذ.
وأضاف أن الوزارة بدأت بتنفيذ شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لما يتمتع به من مرونة عالية وبما يكفل مشاركتهم في توفير الوحدات السكنية المناسبة وفقا لاختيارات المواطنين وبأسعار مناسبة، حيث طرحت الوزارة مشروع بناء عمائر سكنية في موقع شمال الرياض (غرب المطار)، وتقدم عدد من المطورين العقاريين على المشروع وحددت الوزارة 24 شوال آخر موعد لاستقبال طلبات التأهيل، ليتم بعد ذلك تحديد المطورين العقاريين المؤهلين وفقا لشروط ومواصفات قياسية وضعتها الوزارة، ثم تخصيص الأراضي للمؤهلين ليبدؤوا بتسويق نماذج الوحدات السكنية التي سيبنونها على المواطنين المستحقين، ويكون للمواطن كامل الحرية في اختيار ما يناسبه في بيئة تنافسية شفافة وعادلة بين المطورين المؤهلين.