دعا عضو بجمعية حقوق الإنسان إلى الاستغناء عن مجالس الأحياء في العاصمة المقدسة كليا، واستبدالها بتعيين أشخاص عن كل حي لمتابعة المشاريع الخدمية، معللا أن الأهالي هم أكثر من يدفع الثمن مقابل المشاريع المتعثرة وغير المستوفاة للمواصفات.
وطالب عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور محمد السهلي بضرورة تجديد دماء قيادات الجهات الخدمية بالعاصمة المقدسة، وخص منها أمانة العاصمة، وشركتي الكهرباء والمياه الوطنية، مستشهدا بالأحداث الخطيرة التي تشهدها مكة المكرمة مع هطول الأمطار، حيث تسبح الأحياء في مياه السيول، وتعرض بسببها الأهالي لأضرار في ممتلكاتهم وتعطل مصالحهم نتيجة سوء تنفيذ المشاريع القائمة، والتي تم الانتهاء منها، وتشمل مناهل تصريف وطرقات وعبارات سيول وغيرها من المشاريع التي لم تأل الجهات العليا جهدا لإنشائها بصرف المليارات عليها من أجل إسعاد شعبها وتيسير سُبل الحياة الكريمة لهم.
ورأى السهلي في حديثه لـ»مكة» أن التقصير في تلك المشاريع حدث من قبل تساهل الشركات التي تكفلت بها، من خلال منحها لشركات ومؤسسات بالباطن لتنفيذها في وقت لا تمتلك فيه تلك الشركات والمؤسسات أدنى مقومات العمل، بل إن غالبيتها تسد عمالتها من أماكن تجمع العمال وتستقطب مخالفي أنظمة الإقامة لسد الفراغ والانتهاء من المشاريع دون مهنية، وهو ما يتضح من أخطاء هندسية وعيوب فنية في المشاريع عقب تسليمها.
وناشد عضو الجمعية الجهات العليا وصاحبة القرار بالتسريع في تشكيل لجان عاجلة، وفتح ملف تحقيق حيال ما تسبب فيه من وصفهم بميتي الضمير من أصحاب الشركات والمؤسسات، وكشف مدى مهنيتها في مقدرتها على إتمام مثل تلك المشاريع، مشددا على إخضاع قيادات الدوائر الخدمية وذات العلاقة بسوء الخدمات للتحقيق، ومراجعة الحسابات المالية والمصروفات على تلك المشاريع، والتأكد من مطابقتها للتكلفة بحسب طبيعة كل مشروع.