تدرس الجهات الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي إنشاء قاعدة معلومات أمنية تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية، وفق تقرير حديث للأمانة العامة لمجلس التعاون.
وأوضح التقرير ـ اطلعت «مكة» على نسخة منه - أن الجهات الأمنية بدول المجلس توصلت إلى أفضل المواصفات لحماية المركبات والتقليل من جرائم سرقتها، ودراسة مشروع الاستمارة الخليجية الموحدة للمركبات.
وأشار إلى أن المباحثات أثمرت عن اتفاق على إقرار الصيغة النهائية للقانون (النظام) الاسترشادي الموحد لدول الخليج بشأن ذوي الخطورة الإجرامية والمشبوهين والمتشردين، والتدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم الاقتصادية وضرورة التنسيق بين المعاهد المصرفية ومؤسسات النقد بالدول الأعضاء مع وزارة الداخلية بكل دولة، إضافة إلى العمل على إيجاد قانون استرشادي لمكافحة الجرائم الالكترونية.
وطبقا للتقرير، اتفقت الجهات الأمنية بدول المجلس على تدريب منسوبي حرس الحدود وخفر السواحل، وإقرار نماذج موحدة لتبادل المعلومات بين غرف عمليات أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس.
كما اتفقت على القواعد والإجراءات الموحدة لمعالجة تجاوزات قوارب الصيد والنزهة للمياه الإقليمية بين الدول الأعضاء.
وشملت الاتفاقات أيضا الضوابط الموحدة للتفتيش والمراقبة على السفن الخشبية بدول المجلس، والاستعانة بخطة البحث والإنقاذ البحري كأساس للإجراءات التي تحقق التنسيق والتعاون لعمليات المساندة والمساعدة في حالات البحث والإنقاذ البحري، ومعالجة ظاهرة التسلل، وتطبيق تمارين بحرية ثنائية، وثلاثية، وإجراء تمرين بحري مشترك لدول المجلس.