أوضح عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله المغلوث أن قرار منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر، جاء لمحاصرة المقاولين المتعثرين في مشاريع الدولة، التي قدرت في إحصاءات شبه رسمية بأكثر من 500 مليار ريال حاليا، مشيرا إلى أن القرار إيجابي لصالح المقاولين في وضع سوق صناعي للمقاولات بدلا من الحاصل في السابق، والحد من الشركات المتعثرة، وبالتالي لا بد من إيجاد صناعة للمقاولات، مبينا أن هذا الإجراء تحفيز لبيئة المقاولات والسعي للنهوض بها والحد من المماطلين الذين يسعون لتعثر المشاريع المناطة بهم.
وأضاف المغلوث أن القرار سيجعل القطاع مشجعا لوجود مناخ استثماري ناجح، ومن ثم سعي المصارف التجارية العاملة في السوق السعودية للمساعدة من خلال التمويل لتلك الشركات التي تثبت جدارتها في الإدارة والمشاريع.