الرياض تتصدر خطابات حقوق الإنسان للمباحث

تصدرت منطقة الرياض المناطق في عدد الخطابات التي رفعتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى المباحث العامة، وذلك بـ673 خطابا من مجموع 943 خطابا، في الفترة من 2009 إلى2013، ضمنتها الهيئة مطالب لسجناء أو موقوفين لديها.
وتلت الرياض المنطقة الشرقية بـ219 قضية، ثم جدة وجيزان بعدد قليل من القضايا، وتصدرت طلبات إطلاق السراح المخاطبات التي كشفت عنها التقارير الصادرة من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، تلاها التظلم من عدم المحاكمة، ثم ضعف الرعاية الصحية للسجين، كما تضمنت التظلم من سوء المعاملة أو التعدي وتجاوز الأنظمة داخل السجن.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ»مكة» إن بعض مطالبات السجناء يتم حلها مباشرة أثناء الزيارة أو باتصال هاتفي، كالسماح بالزيارة أو المكالمة الهاتفية أو إطالة مدة الزيارة والمكالمة أو رفع عقوبة تأديبية داخلية على السجين، مشيرا إلى أن مطالبات وقضايا السجناء التي لا يمكن حلها هاتفيا أو أثناء الزيارة ترفع الجمعية بشأنها خطابا إما لوزارة الداخلية أو لإدارة السجن.
ويبين أن هناك تطورا إيجابيا في العلاقة بين القائمين على سجون المباحث العامة والجهات الحقوقية، حيث تفتح السجون لمندوبي الجمعية ليلتقوا بالسجناء ويسجلوا ملاحظاتهم، والتي تتعلق غالبا بطلب محاكمة أو إطلاق سراح بعد انتهاء المدة أو طلب علاج أو مساعدة مادية أو نقل من سجن لآخر.
وأشار إلى أن نظام مكافحة جرائم الإرهاب حدد مددا زمنية معينة للتحقيقات والمحاكمة، والتأخير يكون في الغالب في مرحلة المحاكمة، ونحن نطالب القضاء بتسريع نظر القضايا المرفوعة له، كي يتمكن ذوو المحكومين من معرفة مصير أبنائهم والمدد الصادرة بحقهم، كما نطالب بتسريع افتتاح مكاتب قضائية في السجون التي لا توجد بها، لتسريع النظر في القضايا والبت فيها وتقليل الكلفة المادية والبشرية لنقل السجناء إلى مقر محاكماتهم.
وأعرب القحطاني عن أمله في تحسين بعض الملاحظات والأخطاء المرصودة من قبل الجمعية، وكفالة العدالة للجميع بالسماح للمحامين بالحضور مع الموقوفين أثناء التحقيقات وليس أثناء المحاكمات فحسب، مؤكدا أن للجمعية خمسة مكاتب داخل خمسة سجون موزعة على مناطق المملكة، وأن مندوبيها يلتقون بالسجناء ويطلعون على أحوالهم ويرصدون الملاحظات.