أرسل 9 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تحريض على العنف والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين بالسويس مبادرة إلى جهاز الأمن الوطني ومديرية أمن السويس يطالبون بالمصالحة وفتح صفحة جديدة معهم.
وقال مقدمو المبادرة إنهم يعلنون تقديمهم اعتذارا رسميا للشعب عن أي تصرفات كانت صدرت منهم، موضحين أن أيديهم لم تتلوث نهائيا بأي دماء للمصريين وأن معظمهم حصلوا على براءات من محكمة الجنح بالسويس.
وكان المحبوسون بقسم شرطة عتاقة: وليد محمد محمد حبشي، ورضا إبراهيم علي مرسي، وناصر محمد محمد أحمد عكاشة وإبراهيم فتحي إبراهيم متولي، وإسلام فتحي إبراهيم متولي وعيد عبدالواحد طلبة، وياسر محمد عبدالعال ومصطفى مدحت مصطفى ومحمد خليل عوض، ذكروا في مذكرتهم اعترافهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للبلاد وبالنظام والدولة، مؤكدين أن أي تصرفات صدرت منهم غير لائقة كانت بسبب فهمهم الخاطئ للأمور وغياب الحقيقة عنهم.
وطالب الموقعون على المذكرة الرئيس ووزير الداخلية والدولة والمجتمع بفتح صفحة جديدة معهم، ويتعهدون بعدم تكرار أي شيء قد صدر عنهم من قبل وتقديم كل التعهدات مقابل العودة لبيوتهم.
وفي السياق، باتت 10 أحزاب منضوية تحت لواء التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، مهددة بالحل، ومصادرة أموالها، عقب الحكم القضائي بحل حزب الإخوان المسلمين، بحسب خبير قانوني.
الخبير القانوني نبيل حلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق، قال إن حيثيات حكم حل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، تنطبق على كل الأحزاب المنضوية تحت “التحالف الوطني” المؤيد لمرسي، وهو ما يهدد حلها في حال إقامة أي دعوى تطالب بذلك.
وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا قررت أمس الأول، حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، بناء على طلب مقدم من لجنة شؤون الأحزاب.
وأوضح حلمي أن أي دعوى قضائية تقام وفقا لحيثيات الحكم، أمام ذات المحكمة، كفيلة بحل هذه الأحزاب نهائيا.
وأضاف “الحيثيات قالت إن الأحزاب المنضوية تحت التحالف الداعم لمرسي، تهدد السلم المجتمعي وتنشر الفوضى، وهي الأسباب التي تستوجب الحل”.
والأحزاب المنضوية تحت التحالف، هي: حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، حزب الفضيلة، حزب الإصلاح وحزب الوطن وحزب الراية (سلفية)، الحزب الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الجهاد)، حزب العمال الجديد، حزب التوحيد العربي، حزب الوسط، وحزب الاستقلال (أحزاب إسلامية).
من جهة أخرى، قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إنه في إطار متابعة أعمال مشروع قناة السويس الجديدة، فقد تم البدء في تنفيذ أعمال حفر المشروع اعتبارا من السادس من الشهر الحالي.
وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قسمت في التاسع من الشهر ذاته أعمال الحفر إلى قطاعات تنفيذ وإسناد، وتنفذها 33 شركة مدنية مصرية، إضافة إلى كتيبتي طرق.