أصدرت وزارة العمل 3 قرارات جديدة من شأنها زيادة فرص عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تنظيمات العمل عن بعد، والعمل في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى قرار ثالث لدعم الاستقرار الوظيفي للموظفة، من خلال تنظيم ساعة رضاعة الأم العاملة لرعاية مولودها.
وعكست القرارات الثلاثة إجراءات حازمة وضعتها الوزارة لدعم زيادة فرص عمل المرأة، ودعم استقرارها، والمحافظة على خصوصيتها، حيث يأتي إقرار «تنظيم العمل عن بعد»، كأول القرارات، والذي تسعى وزارة العمل من خلاله إلى زيادة فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص، إذ سيساعد هذا التنظيم في تخطي تحديات أبرزها المواصلات وتوفر أماكن رعاية أطفال النساء العاملات، وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن، إضافة إلى ساعات العمل المرنة.
وحدد قرار «تنظيم عمل المرأة في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة» الضوابط والاشتراطات لعمل المرأة فيها لتضمن الخصوصية والاستقلالية عن مكان عمل الرجل، إلا أن هذا القرار غير ملزم لأصحاب الأعمال كقرار المستلزمات النسائية، إلا في حال توظيف المرأة في المراكز التجارية المغلقة.
فيما يؤكد القرار الثالث «تنظيم ساعة رعاية المرأة العاملة لمولودها»، على محاولة إيجاد التوازن الوظيفي بين بيت المرأة العاملة وعملها ورعاية مولودها، ويعطي الأحقية للمرأة العاملة في الحصول على فترة أو فترتي استراحة بقصد إرضاع مولودها مدفوعة الأجر، لا تزيد في مجموعها عن ساعة في اليوم الواحد، وتحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك لمدة 24 شهرا من تاريخ الولادة، ولا تعد تلك الفترة من ضمن فترات الراحة الرسمية المخصصة لجميع العاملين، وفي حال عدم توفر حضانة داخل المنشأة يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة إما أن تكون بداية الدوام أو في نهايته بما يتناسب مع مصلحة العمل.