فتح نجاح تجربة تأهيل خريجي الدبلومات الصحية فوق الثانوية شهية ست وزارات، ما جعلها تتجه لتنفيذ برنامج لإعادة تأهيل 60 ألف خريجة من كليات العلوم في عدد من التخصصات العلمية، للعمل في بعض المجالات الصحية أو الصحية المساندة.
وعلمت «مكة» من مصادر مطّلعة في وزارة الخدمة المدنية، أن هذا البرنامج جاء بالتزامن مع خطة الإحلال في القطاع الحكومي، ودعما لتوجهات توطين وظائف القطاع الخاص بالمجالات الطبية، ويستهدف 60 ألف خريجة من كليات العلوم في تخصصات الكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم الطبيعية، والمدرجة بياناتهن في نظام جدارة.
ولفتت المصادر إلى أن البرنامج سيتم عن طريق دعم صندوق تنمية الموارد البشرية بحيث ينتهي تدريبهن بالتوظيف في تلك المنشآت المطبّق فيها البرنامج التدريبي.
وعن الوقت المحدد لبدء تنفيذ البرنامج، أفادت المصادر بأن وزير الخدمة المدنية رفع بمقترح لدراسة هذا البرنامج من قبل لجنة تشكّلها الوزارات الست المتمثلة في العمل والخدمة المدنية والمالية والتعليم العالي والاقتصاد والتخطيط والصحة، إضافة إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وصندوق تنمية الموارد البشرية ورئيس اللجنة الوطنية الصحية، بحيث يرفع ما يتم الاتفاق عليه من توصيات للمقام السامي.
وكان قد صدر أمر ملكي قبل ثلاثة أعوام يقضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والمستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريب وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
وتضمن الأمر الملكي برنامج تعيين حملة الدبلومات الصحية واستيعاب خريجي الدبلومات الصحية ممن لم يجتازوا التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث يعتبر الخريجون في حكم الطلبة وتقوم الهيئة بإلزام كليات المجتمع والمعاهد الصحية التي تخرجوا فيها بإكمال تأهيلهم وتسليمهم مكافأة 1000 ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية أثناء إعادة التأهيل، بحيث لا تتجاوز السنتين كحد أعلى في حين يتم استيعابهم في القطاع الخاص بعد انتهاء تدريبهم واجتيازهم اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وفي هذا السياق، بدأت مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية الحكومية في مختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي، في تأهيل 11.7 ألف متدرب من خريجي دبلومات الكليات الصحية المشمولين بالأمر الملكي، إذ يستمر التدريب لمدة عام واحد قابل للزيادة بمعدل 4 أشهر.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية، دعت تسع جهات حكومية تتضمن وزارة الصحة والدفاع والحرس الوطني والتعليم العالي والداخلية وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومستشفى الملك فيصل التخصصي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأمانة عمادات مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية لإنجاز مهمة التدريب وتوزيع الفئة المستهدفة على الجهات الحكومية وغير الحكومية.