سجل الشباب اعتراضا على منعهم من دخول الأسواق في مناطق المملكة، والسماح في بعض المدن، ورأوا خلال الهاشتاق أن ذلك قرار غير منصف.
عدد التغريدات: 522,248
إجراءات منع الشباب من دخول الأسواق إذا كانت هناك أوامر أو قرار فيجب أن تطبق إجمالا بشكل متساو في جميع المحافظات والمدن، وقد يكون قرارا فرديا من صاحب المول نفسه، وليس مستندا على إجراءات قانونية ترتبط بذلك وهناك 3 مسارات يمكن العمل بها في «حالة المنع»، الأول تقديم شكوى لإدارة المول، والتأكد من وجود قرار صادر من إحدى الجهات الحكومية قد منعت دخولهم للأسواق.
الثاني – في حال عدم تعاون إدارة المول- الذهاب للسلطة التنفيذية «الشرطة»، لإقامة دعوى على «المركز التجاري»، وتأكدها من وجود قرارات تمنع دخولهم للمراكز التجارية، وفي حال عدم وجود ما يمنع، فللشرطة الحق في إدخال الشباب إلى المول.
الأخير أمام الشباب في حال عدم تعاون السلطة التنفيذية معهم وتأكدها من عدم ما يمنع ذلك، فلهم الحق برفع الشكوى إلى إمارة المنطقة باعتبارها الحاكم الإداري الذي يملك الصلاحيات.
محمد الديني محام ومستشار قانوني