اقتصاديون يطالبون العمل بالتريث في تقسيم المنشآت الصغيرة وأخذ مرئيات أصحابها

تخوف اقتصاديون من التأثيرات السلبية التي يمكن أن يتسبب بها التعديل الجديد لوزارة العمل والتنمية للمنشآت الصغيرة في برنامج نطاقات والذي قسمها إلى فئتين، لافتين إلى أن مثل هذه القرارات وإن كان هدفها توطين الوظائف، فإنها تتطلب التريث في التطبيق خاصة في ظل الظروف الحالية وارتفاع تكاليف معظم الخدمات الحكومية، مما يزيد الأعباء على أصحاب هذه المنشآت لتوظيف العمالة الوطنية بالميزات التي تطلبها الوزارة، مطالبين بتنظيم ورش عمل يؤخذ فيها مرئيات أصحاب الشان من أصحاب هذه المنشآت.



وأقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس تعديلا جديدا في حجم المنشآت الصغيرة جدا في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، وفقا لعدد العاملين ليصبح من عامل واحد إلى 5 عمال، ويعدل المسمى من صغيرة جدا، إلى مسمى صغيرة فئة (أ).



كما نص القرار على تعديل حجم المنشآت الصغيرة وفقا لعدد العاملين ليصبح من 6 إلى 49 عاملا، ويعدل المسمى من صغيرة إلى مسمى صغيرة فئة (ب)، على أن يعمل بهذا القرار ابتداء من 11 ديسمبر المقبل.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن التعديل يأتي مواكبة لتطوير برنامج نطاقات الموزون الهادف إلى تحسين أداء سوق العمل السعودي ومعالجة التحديات التي تواجهه لتحقيق النمو المتزن والمستدام وتسهيل أعمال المنشآت بسوق العمل وتوظيف المزيد من العمالة الوطنية



تدخل هيئة المنشآت

وأشار رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان إلى أن تقسيم المنشآت الصغيرة إلى فئتين واعتبار من 1 إلى 5 فئة «أ» وفرض السعودة عليها سيضر كثيرا بهذه المنشآت التي بالطبع ستتحمل تكاليف إضافية، مشددا على ضرورة تدخل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث سيضيع مثل هذا القرار جهودها وستكون انعكاسات سلبية صعبة على هذه المنشآت إذا لم تتوفر تسهيلات مناسبة لها تقلل من أثر قرار العمل، لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة في أي بلد هي عصب الاقتصاد ومن شأن وضع مثل هذه العقبات خروج كثير منها من السوق وخاصة المصنفة من فئة «أ» وهي الفئة الأكبر.



الاجتماع بالمعنيين

ولفت عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن قرار العمل متسرع رغم أن هدفه إيجابي وهو توطين الوظائف، وكان بإمكانها قبل تحديد موعد التطبيق الاجتماع مع ممثلين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتأثرين بالقرار.



وأوضح أن القرار لم ينظر إلى التكاليف التي يتكبدها أصحاب المنشآت خاصة بعد ارتفاع الرسوم والتكاليف الكثيرة، والمنافسة الكبيرة التي يتعرضوا لها من الأجانب المتسترين عليهم، حيث لم تستطع الوزارة إيجاد حل للتستر الخطير على الاقتصاد.



وطالب المغلوث بتأجيل التطبيق لإيجاد حلول مناسبة قبل أن يسهم بالإضرار بالعاملين في هذا القطاع.



آمال عريضة

وفيما طالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي بتواصل وزارة العمل مع الفئات المستهدفة من القرار قبل تطبيقه، أشار إلى أن توطين الوظائف هدف مهم، إلا أن الأهم هو الحفاظ على منشآتنا الوطنية الصغيرة التي نضع عليها آمالا عراضا في نهضة الاقتصاد الوطني.



تكاليف مرتفعة

وأعرب خالد المرزوق (صاحب منشأة صغيرة للاتصالات) عن تخوفه من القرار الجديد، وأشار إلى أن تطبيق القرارات بشكل متسرع وبدون اطلاع أصحاب الشان بفترة كافية يربك أعمالهم، منوها إلى أنه حقق نسبة 60% من السعودة، إلا أن ارتفاع تكاليف الخدمات الحكومية أخيرا كانت لها تأثيرات سلبية.