انتهاكات حقوق الإنسان..ليبيا نموذجا

بمناسبة مرور 50 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948 تسابقت دول العالم وكتله السياسية بالتأكيد على التزامها بمبادئ ونصوص هذا الإعلان، فيما انتهزت دول أخرى هذه المناسبة لإعلان وثائق جديدة تبلور خططها المستقبلية في تعزيز حقوق الإنسان، مثلما حدث في تونس عندما أعلنت عن تشكيل لجنة لبحث انتهاكات حقوق الإنسان فيها منذ الاستقلال عام 1955. وأيضا عندما صدر عن القمة الخليجية الـ 35، التي عقدت في الدوحة الثلاثاء الماضي إعلان وثيقة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد 33 عاما من تأسيسه، وكذلك تسابق عدد من الدول في وضع نصوص محصنة تحمي حقوق الإنسان في بلادها وتعتبر انتهاكها من الجرائم العظمى.

إلا أن عددا من الدول أيضا تشهد مزيدا من انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة سيطرة التنظيمات المتطرفة على مفاصلها وهيمنة الفكر الضال والأساليب الإرهابية على منظومة الحياة فيها.

ولعل ما يحدث في ليبيا نموذج واضح لهذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وهو ما دفع سفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ناتاليا أبوستولوفا لتعبر عن بالغ قلقها تجاه وضع حقوق الإنسان في ليبيا التي تشهد معارك عنيفة في أغلب مدنها، ولا سيما طرابلس وبنغازي، ووصفت انتهاكات الأمن والميليشيات بأنها «قد ترقى لجرائم حرب».

فالصراع السياسي والعسكري في ليبيا يلقي عبئا كبيرا على سجل حقوق الإنسان، حيث تزايدت الانتهاكات في هذا السجل وشملت قطع رؤوس الناشطين، وقتل وتهديد وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين، والتحرش، والاختطاف، والاغتيالات.. فكل تلك الجرائم المرتكبة في ليبيا تجري في بيئة يفلت فيها الجناة من العقاب.

الثورة الليبية في17 فبراير 2011 كانت مبعث أمل للثوار في مستقبل يغلق ملف العهد الديكتاتوري لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، ويمنح الليبيين فرصة في الحياة الكريمة، ولكن الصراع السياسي بين التنظيمات الإسلامية المتشددة، وسيطرة بعض تلك التنظيمات على مناطق شاسعة، أدخلا البلاد والعباد في نفق مظلم مليء بالانتهاكات السياسية والحقوقية بدعوى إنشاء نظام ديمقراطي جديد، ولكن المبكي في الأمر هو تحول شعار الديمقراطية إلى ستار أسود يخفي أسوأ ما في نظم الحكم.