يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية عشرة التي يعقدها غدا تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434 /1435هـ.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي سيناقشها المجلس «بالاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ».
وسيصوت المجلس على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات على تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1433 /1434هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1434 /1435هـ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح نظام التحري المدني الخاص استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمنظمة العربية للسياحة.
جلسة الثلاثاء
وفي جلسته العادية الثالثة عشرة التي يعقدها بعد غد يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتوصياتها بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم (وزارة التربية والتعليم سابقا) للعام المالي 1434 /1435هـ.
ومن أبرز توصيات اللجنة المقدمة للمجلس «التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقا للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي، والتخصصات الصحية، والتغذية والتخصصات الإدارية».
ويصوت المجلس على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام المقترح التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434 /1435هـ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارتي العدل في المملكة وبريطانيا وإيرلندا الشمالية.
ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن المقترحين المقدمين من عدد من أعضاء المجلس لتعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29 /7 /1393هـ استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
وأوصت اللجنة المالية بملاءمة دراستها للمقترحين بشكل مفصل ومن ثم العودة بتقرير شامل للمجلس، ومن مبررات التعديلين المقترحين زيادة الدعم الحكومي لمؤسسة التقاعد، ومعالجة المشكلات التي تعانيها الأرامل والمطلقات من النظام، وضمان استمرارية المستوى المعيشي للمستحقين للمعاش التقاعدي بعد وفاة من كان يعيلهم.