تنظر لجنة تثمين العقارات المنزوعة لمصلحة المشاريع التنموية في العاصمة المقدسة في نحو 500 قضية اعتراض مقدمة إلى المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، وذلك بعد ترشيح عضوين من اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة للنظر في تلك القضايا.
وقال لـ»مكة» رئيس اللجنة العقارية منصور أبو رياش إن القضاء في المحكمة الإدارية طلب الاستعانة بعضوين من اللجنة من أهل الخبرة والدراية بأسعار العقار في العاصمة المقدسة، مشترطين عدم عملهم في أي لجان تثمين من قبل، وذلك بهدف كسب صفة الحيادية والشفافية بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأضاف أن المهام كبيرة، والأعضاء المرشحون من ذوي الخبرة، وعلى قدر من المسؤولية لتقدير العقار بما يتوافق مع الأسعار المستحقة لكل عقار مزال.
وقدر رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أن تصل القضايا المنظورة نحو 500 قضية، متوقعا اكتمال العمل خلال الشهرين المقبلين، ولا سيما أن هناك قضايا جديدة ستكون منظورة في قادم الأيام، وخصوصا أن العاصمة المقدسة تشهد تناميا كبيرا في المشاريع، وهناك الكثير من العقارات المنزوعة لمصلحة تلك المشاريع.
من جهته، أكد العضو المنتدب في لجنة تقدير العقارات المنزوعة محسن السروري أن الحيادية والموضوعية ستكون ديدن العمل لمصلحة جميع الأطراف.
وحول آلية تقييم العقارات المنزوعة والمرفوضة من قبل الملاك، قال السروري إن الآلية تعتمد على عدة عوامل، منها التصوير الجوي للعقار قبل النزع وبعده، وهناك عامل السعر المتعارف عليه عند إزالة العقار، واتفاق الجميع على تقدير العقار المنزوع، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت أعمالها هذا الأسبوع بالنظر في عدد من القضايا التي وردت من قبل المحكمة الإدارية.
وترتكز غالبية العقارات المنزوعة في المنطقة المركزية للمسجد الحرام وفي الأحياء القريبة منها، خصوصا في منطقة الحفائر والشامية والغزة والمعابدة.