طالبت وزارة الاقتصاد والتخطيط بتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والتموينية لتلافي حدوث أزمات نقص المعروض السلعي والزيادات المفاجئة في الأسعار. ووفقا لتقارير حديثة اطلعت "مكة" على نسخة منها، تسعى الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات الاختصاص إلى تأهيل القوى الوطنية العاملة لإحلالها محل العمالة الوافدة للعمل في المجال التجاري، داعية إلى تكثيف الجهود لزيادة العمالة الوطنية في هذا القطاع من خلال التعرف على متطلبات العمل فيه وتقديم البرامج التعليمية والتدريبية المناسبة.
وبحسب التقرير أكدت الوزارة على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من السلع التموينية الغذائية الأساسية للحد من الزيادات المفاجئة في الأسعار إضافة إلى مقابلة أي نقص في المعروض من السلع ومواجهة الأزمات التي تطرأ على السوق السعودية.
وقالت الوزارة إنه من الواجب مراجعة طرق ممارسة العمل التجاري والإجراءات والأساليب المتبعة وتطويرها والعمل على تيسيرها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، مشددة على تصنيف الأنشطة المختلفة للتجارة الداخلية سواء على المستوى القطاعي أو المجموعات الرئيسة للسلع والخدمات، وإجراء المسوحات الميدانية اللازمة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن أوضاع التجارة الداخلية إضافة إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة للعمل في القطاع التجاري مع تشجيع المنشآت الوطنية على الاندماج لتكوين كيانات كبيرة وتكون ذات قدرة بشكل أكبر في السوق وتنافس فيها، فضلا عن التمتع بمزايا اقتصاديات الحجم.
وأكدت الوزارة على مواصلة جهود إزالة المعوقات التي تعترض تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على دعم «برنامج كفالة» الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي، مشيرة إلى السعي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة تعكس تطور أوضاع ومؤشرات تلك المشاريع إضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر.
وطالبت في الوقت ذاته بدعم جهود صندوق التنمية الصناعية السعودي في مجال تقديم الاستشارات الفنية، سواء من خلال المساعدة في إعداد الدراسات الخاصة بالجدوى أو تذليل المعوقات الفنية والتنظيمية والتسويقية.
وأشارت إلى أنه من السياسات التي تسعى إليها تنسيق المبادرات الحكومية والخاصة وتفعيلها في مجال نشر الوعي البيئي بين العاملين في هذا القطاع وذلك من خلال برامج توعوية مشتركة تتم برعاية كل من وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية الصناعية، إضافة إلى تكثيف جهود الغرف التجارية الرامية إلى توعية المستوردين بأهمية تطوير أنشطتهم وقدراتهم للتعامل مع المتغيرات والمستجدات في السوقين المحلية والدولية.