لا مجال لتغيير بنود “المحكمة العربية لحقوق الإنسان” التي تتخذ من البحرين مقرا لها بعد إقرار دستورها من قبل الاجتماع الوزاري للجامعة العربية وفتح باب التوقيع عليها، ذلك ما ذكره الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين الدكتور أحمد فرحان.
وأوضح فرحان لـ”مكة” أن هذه البنود ستصبح نافذة بعد توقيع سبع دول عليها، مشيرا إلى أن مطالب نشطاء المجتمع المدني مسألة تتعلق بدول وليس بأفراد، لافتا إلى مقترحات البحرين التي تضمنت سقفا أعلى، لكنه ذكر أن المسألة في نهاية الأمر تعبر عن إرادة 21 دولة عربية.
وكان عدد من المهتمين بحقوق الإنسان في العالم العربي اعترضوا على بعض نصوص “المحكمة العربية لحقوق الإنسان”، مطالبين بتوفير إمكانية لجوء الضحايا الأفراد بشكل مباشر إلى المحكمة.
أهم التعديلات المطلوبة من المهتمين بحقوق الإنسان
- • السماح للمنظمات غير الحكومية برفع قضايا بالنيابة عن الأفراد.
- • تخويل المحكمة بفرض إجراءات موقتة لحماية مقدمي الشكاوى في القضايا العاجلة.
- تدابير لحماية الشهود.
- • التزام الدولة المضيفة للمحكمة بقانون ومعايير حقوق الإنسان العالمية.
- • عدم التدخل في اختيار القضاة وانتخابهم بشفافية، وأن يعملوا بصفتهم الفردية، وليس كممثلين لدولهم.
- • أن يخدم القضاء لمدة واحدة طويلة مع ضمان معاش التقاعد.
- • منع توقيف القضاة أو عزلهم لأي أسباب غير تلك المتعلقة بعدم الكفاءة أو سوء السلوك.
- • سلطة تقديرية واسعة للمحكمة لتقرير مقبولية القضايا، وتحقيق حماية قصوى لحقوق الإنسان.
- • للأفراد الحق في الوصول للمحكمة عند تعرضهم لانتهاكات من الأطراف المتعاقدة.
- • ألا تعيق الدول الوصول إلى المحكمة، مع توفير تدابير حماية فعالة للضحايا وسائر الأطراف.
- • عدم تعرض أي من الأطراف لأي شكل من الضغوط نتيجة لمشاركتهم في هذه الإجراءات.