ما زالت محلات البنشر تزيد في أسعار زيوت محركات السيارات، وتغش في الأسعار بما يصل إلى %100 للعبوة الواحدة مقارنة بسعر بيعها في محلات الجملة، وهذه الزيادة في أسعار الزيوت يلاحظها المستهلك ولكن لا حياة لمن تنادي.
والسؤال: هل عجزت وزارة التجارة عن ضبط الأسعار؟ لماذا لا تلزم محلات الإنتاج بوضع السعر على المنتج أسوة بالمواد الغذائية، وتكثف الرقابة على محلات البنشر وإلزامها بالأسعار المحددة من قبل البلدية ووزارة التجارة، ومراقبة ذلك من جمعية حماية المستهلك، وعدم ترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب أن يتلاعب في الأسعار، ويرفع الأسعار كيف شاء وفي الوقت الذي يريد دون ضابط أو رابط، ورفع الأسعار سببه عدم تغريم من يتلاعبون بأسعار الزيوت.
وأقول لهؤلاء: يجب قبل كل شيء مراقبة الله عز وجل في السر والعلن.
(روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وفيه: أنه خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: (إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا)، هذا الأصل، واستثنى القليل (إلا من اتقى الله وبر وصدق)، فالإنسان الذي يبر ويصدق ويخاف من الله سبحانه وتعالى يبعث مع النبيين والصديقين والشهداء.
أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والله من وراء القصد.
في وادي الفرع تلاعب بأسعار زيوت السيارات
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
