6 صعوبات تعيق عمل وكالة الثروة السمكية

رصدت وكالة وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية 6 صعوبات أعاقت عملها بالشكل المطلوب، إذ اشتكت الوكالة من عدم اعتماد أي مبالغ لمشروع برنامج المخزون السمكي منذ ما يقارب تسعة أعوام وتحديدا منذ السنة المالية 1427/1428 وانتظرت حتى العام الحالي ولم يعتمد ما طلبته.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث، اطلعت «مكة» على نسخة منه، أنها طلبت 3.3 ملايين ريال لمشروع برنامج المخزون السمكي ولم يعتمد بالرغم من أن تكلفة المشروع بكاملة لا تتجاوز 5.9 ملايين ريال، كما أنها طلبت 1.8 مليون ريال لمشروع الإحصاء السمكي ولم يعتمد لها ذلك المبلغ حتى الآن على الرغم من أن تكلفة المشروع 9.9 ملايين ريال ليكتمل ويخرج بصورته النهائية.
واشتكت الوكالة من عدم وجود أي برامج بحثية بسبب عدم وجود بند خاص يدعم الدراسات والأبحاث مشيرة إلى قلة الدورات التدريبية في مجال الثروة السمكية خاصة في قطاع المصايد البحرية، مؤكدة أن معظم العاملين في إدارة المصايد البحرية يعملون تحت بند التشغيل والصيانة إضافة إلى قلة الكادر الوظيفي المؤهل في إدارة المصايد البحرية في المملكة.
وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز في الأعمال الخاصة بإنشاء مرسى للصيادين الحرفيين بمنطقة جازان لا تتجاوز %58، فيما وصلت نسبة الصرف على المشروع إلى %100 وكانت نسبة إنجاز إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في عدد من المراحل % صفر، وعزت ذلك إلى أنه تم ترحيل الوفر في السيولة إلى مشروع إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المرحلة الأولى.
وبيّنت أن إدارة المصايد البحرية تتابع الحالة الصحية للمزارع السمكية من خلال الزيارات الميدانية الدورية وعمل المسوحات الصحية اللازمة لتلك المشاريع إضافة إلى إنشاء شعبة للأمن الحيوي لمشاريع الاستزراع السمكي، إذ توصي الشعبة بإيقاف أو سحب التراخيص الخاصة بالمشاريع المخالفة والتي لا تتقيد بتطبيق الإجراءات الواردة في خطة ودليل الأمن الحيوي، إضافة إلى تفعيل برامج المراقبة والإنذار المبكر للمشاريع السمكية.
ولفتت إلى أن الوكالة تستعين بخبير لوضع ضوابط في عمليات تصدير الأسماك والربيان ومنتجاتهما إضافة إلى التأكد من تطبيق المشاريع أسس ومبادئ الممارسات السليمة في عمليات الاستزراع وفق ما ورد في الدليل الخاص بذلك.