أزمة الإسكان

أزمة السكن ليست وليدة اللحظة، إنما هي تراكمات لأسباب عدة، من أهمها الزيادة السكانية المطردة، ومحدودية القروض الحكومية، حيث إن حجم الإقراض الحكومي أقل بكثير من حجم الطلب المتزايد على القروض، وحجم صندوق التنمية العقاري تناقص بشكل متزايد في الآونة الأخيرة نتيجة الإعفاءات التي يقدمها للمقترضين المنتظمين والإعفاءات السامية للمتوفين، بالإضافة إلى عدم التزام العديد من المقترضين بالإيفاء بالسداد، مما أخر حصول من هم في قائمة الانتظار على قروضهم، ولعل الدعم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين مؤخرا لزيادة رأسمال الصندوق وتقديم التسهيلات سيؤثر بشكل فعال في تقليص الأزمة.

إن عدم تحقيق منح الأراضي الهدف المقصود منها ساهم بشكل كبير في تفاقم أزمة الإسكان في المملكة، كما أن عدم توافر الخدمات والمرافق والبنى التحتية الأساسية، إضافة لوجودها في مناطق بعيدة من مراكز المدن المخدومة وعدم توافر وسائل النقل عطل البناء عليها والسكن فيها، بالإضافة إلى أن تقسيم مخططات المنح لقطع بأحجام كبيرة تتراوح بين 600 و 900م2 شكل كلفة عالية في البناء تفوق إمكانيات أصحاب المنح، حيث لم يؤخذ في الاعتبار دراسة احتياج وقدرات الأسر المادية، كما أن التوزيع غير المقنن للمنح خرج عن الهدف الأساسي وهو توفير المساكن مما حولها لنوع من الاتجار والمضاربة العقارية.

الدولة تسعى جاهدة لكل ما يحقق للمواطنين متطلباتهم، ومع التنظيمات الأخيرة التي وضعتها وزارة الإسكان في شروط الحصول على القرض أو المسكن ستنظم عملية الإقراض للأسر المحتاجة فعلا ليصبح الإقراض حقا مكتسبا للمحتاج فقط من خلال ما تم وضعه من ضوابط بهذا الشأن.