طالبت وزارة الخارجية مصلحة الجمارك بعدم السماح للشاحنات الأجنبية الفارغة المارة «ترانزيت» عبر الأردن من دخول الأراضي السعودية حال تحميلها بضائع في الأردن بهدف إدخالها إلى المملكة، ما لم تحصل على تصريح مسبق من هيئة تنظيم النقل البري، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن الخارجية وجهت بأنه في حال مخالفة تلك الأوامر فإن على منسوبي الجمارك تفريغ البضائع في المراكز الحدودية ودفع وإجبار أصحاب الشاحنات على دفع الغرامات المقررة.
إلى ذلك، وجهت مصلحة الجمارك شركات الملاحة بعدم تسليم إذن التسليم إلا لصاحب البوليصة الأصلي أو من يتم تفويضه بموجب تفويض رسمي موثق، والالتزام بأخذ صورة من الهوية والتفويض لتزويد الجمرك بها عند الطلب وعدم قبول تفويض أي معقب غير سعودي حسب التعليمات والأنظمة المعمول بها والتي تتعارض أيضا مع لائحة التخليص الجمركي.
وكانت الجمارك بدأت قبل 3 أشهر، بتطبيق تنظيم جديد لدخول الشاحنات التي تعبر الأراضي السعودية، إذ أكد مصدر مطلع في الجمارك في تصريح لـ»مكة» حينها، أن التنظيم نص على منع دخول الشاحنات حال زيادة وزن حمولتها ولم تحصل على رخص من وزارة النقل السعودية.
وبيّن أن مصلحة الجمارك ستعيد الشاحنات حال عدم تطابق حمولتها مع الرخص الممنوحة لها بعد استيفاء غرامة مالية قدرها ألف ريال إلى الدولة التي قدمت منها طبقا لنص المادة رقم (31/6) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك أخطرت مثيلاتها في دول المجلس بمنع دخول الشاحنات ما لم تكن حاصلة على رخصة «استثنائية» من وزارة النقل السعودية.
ولفت إلى أن المصلحة أوكلت مهمة الشاحنات القادمة من الدول المجاورة إلى قسم الأمن الجمركي لرصد التزام الشاحنات بالتنظيم من عدمه، مبينا أن المصلحة رصدت ورود حمولات مخالفة لمواصفات أبعاد وأوزان الشاحنات.