قد يتفاجأ بعض العائلات بعد وفاة عائلها، بظهور أشخاص آخرين يطالبون مشاركتهم في الميراث، وهذه المفاجآت ستتكرر خلال الفترة المقبلة بعدما أنهت وزارتا العدل والداخلية توثيق جميع عقود الزواج الكترونياً، وستكون زيجات المسيار أول المستفيدين من هذا الربط، بوضع «زوجة المسيار» وأبنائها ضمن الورثة، بعدما عانى كثيرون خلال الفترة الماضية من مشكلة إثبات الزواج في ظل السرية التي كانت تكتنف هذا النوع من الزواج.
وأكد مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، ماجد العدوان، لـ»مكة» أن وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية، أزالت عبء إثبات زواج المسيار عن عاتق المرأة، وحفظت حقوقها وأولادها كاملة، حيث بمجرد إبرام عقد زواج المسيار تدخل وزارة العدل البيانات كاملة وتحيلها لوزارة الداخلية، وذلك لاتخاذ اللازم وحفظ حقوق المعنيين.
من جهته أكد المستشار القانوني عبد العزيز الزامل أن زواج المسيار يجب توثيقه في وزارة العدل، لأن عدم التوثيق مخالفة نظامية وشرعية لمخالفة أوامر ولي الأمر، مؤكداً أن أبناء زواج المسيار لهم حق ثابت في السكن والرعاية والنفقة، كون الولد يتبع لأبيه، إضافة إلى كون الزواج مكتمل العناصر والشروط، إلا أن المرأة تتنازل فيه عن حقها في النفقة.