تعتزم وزارات بالتنسيق مع الجهات الرقابية محاصرة مسؤولين في جهات حكومية يستغلون مناصبهم في الحصول على سيارات إضافية من شركات مقابل ترسية مشاريع على تلك الشركات العاملة في مجال توفير سيارات لجهات خدمية، وفق ما أكده مصدر موثوق لـ»مكة».
وأضاف المصدر أن ثلاثة مديري عموم في جهات حكومية في أبها ونجران وجازان قدمت ضدهم بلاغات من موظفين بهذه الجهات للوزارات التابعة لها، تفيد باستلام هؤلاء المديرين سيارات بطريقة غير نظامية تدخل ضمن نطاق الفساد في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الوزارات التي تلقت تلك البلاغات ما زالت تبحث عن أدلة ضد هؤلاء المديرين.
وعلمت «مكة» من مصدر موثوق أن أحد البلاغات حمل تمكن مدير عموم من الحصول على خمس سيارات خارج نظام العقد المبرم بين جهته والشركة التي وفرت السيارات للجهة الحكومية التي يعمل بها.