صدر قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية بإلزام المدعى عليه علي بن إبراهيم بن طلب الشمري بدفع 2.910 مليون كمكاسب حققها على محفظته الاستثمارية ومحفظة ابنه نتيجة المخالفات المرتكبة، وفرض غرامة مالية عليه بمقدار 300 ألف ريال عن تلك المخالفات، نتيجة تداوله أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية، وشركة المصافي العربية السعودية، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، وشركة الجوف الزراعية، وشركة المراعي خلال الفترة من 12 /7 - 16 /9 /2009.
وبحسب البيان الذي نشر على موقع تداول، فقد جاء تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المدعى عليه بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق والتي تعد تلاعبا واحتيالا حسب اللوائح النظامية، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح، وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.