حققت ست شركات عقارية من أصل ثمان مدرجة في سوق المال السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تتجاوز 65 %، حيث وصلت إلى 1.4 مليار ريال مقارنة بنحو 848 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين تراجعت أرباح شركتين عقاريتين بنسبة تصل إلى 44 %، لتبلغ 169.4 مليون مقارنة بنحو 243.8 مليونا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ووفقا لعقاريين، فإن الشركات تمكنت من تحقيق أرباح مجزية خلال الفترة ما أثر في السوق وحجم الأرباح، بالإضافة إلى تحسن في حجم المبيعات، مشيرين إلى أن تراجع أرباح الشركتين يعود إلى تراجع أسعار البيع لديها، بالتالي انخفاض هامش الربح، كما أن ارتفاع مواد البناء وأجور الأيدي العاملة كانا سببين مؤثرين في تراجع الأرباح.
وقال لـ “مكة” المستثمر العقاري خلف السلمي إن من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأرباح، تقييم الشركات العقارية لبعض أصولها وارتفاع أسعار البيع لديها، بالتالي ارتفاع هامش الربح الذي تبحث عنه، كما أن هناك تحسنا في السوق العقارية كحجم مبيعات، ما أثر بالتالي في أرباحها.
وأوضح أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع المبيعات في مشاريع الشركات العقارية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول لديها والذي يعد من الأسباب التي رفعت الأرباح، كما أن انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتسويق ساهم في خفض المصروفات بالتالي ارتفعت الأرباح.
وأشار السلمي إلى أن ارتفاع هامش الربحية مقارنة بالفترة الموازية من العام يعزى إلى النمو الذي شهده القطاع العقاري خلال الفترة، مبينا أن امتلاك أصولا كثيرة مؤجلة تم شراؤها بأسعار منخفضة في وقت سابق أتاح لبعض الشركات تحقيق أرباح مرتفعة تسمى الأرباح غير المتكررة.
وأضاف أن المناطق الجغرافية تلعب دورا كبيرا في تحقيق الأرباح لاختلاف المشاريع التي تنفذها الشركات، فمنطقة مكة تشهد انتعاشا كبيرا في السوق العقاري نتيجة المشاريع الكبيرة التي تشهدها المنطقة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك ركودا عقاريا نوعا ما تشهده معظم المناطق حاليا وخاصة المناطق ذات النشاط العقاري.
من جهته، قال المستثمر العقاري نواف الموسى، إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع مبيعات العقارات في الشركات بهامش ربح أعلى، ما يعزى إلى مزيج العقارات المباعة وحالتها التطويرية وموقعها الجغرافي، موضحا أن زيادة مبيعات الأراضي الصناعية لبعض الشركات أسهمت أيضا في ارتفاع الأرباح.
وبين أن انخفاض مصاريف البيع والتسويق خلال الفترة مقارنة بنظيرتها من العام الماضي حقق للشركات مزيدا من الأرباح.