الإيقاف عامين للمكاتب الهندسية غير الملتزمة بالعزل الحراري

حدد مسؤول في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة مدد العقوبات التي ستطبق على المكاتب الهندسية المخالفة لتطبيق العزل الحراري بفترة إيقاف تتراوح بين 6 -24 شهرا وإقفالها حال تكرار المخالفات، مؤكدا عدم تطبيق غرامات مالية على أصحاب المباني المخالفة للعزل الحراري إلا أنها لن تحصل على التيار الكهربائي بشكل كامل.
وقال ممثل فريق المباني التابع للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة باسل السلطان على هامش ورشة عمل للبرنامج أقيمت بقاعة الملك عبدالله بالقطيف أمس، إن العقوبات ستطبق على المكاتب الهندسية تدريجيا، مؤكدا وجود آليات جاهزة لدى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة للتأكد من التزام المكاتب الهندسية بالتصاميم المتضمنة العزل الحراري، مشيرا إلى أن تطبيق العزل الحراري لا يرفع التكلفة الإجمالية للتصاميم الهندسية للمباني بعد إدخال مخطط إضافي يتضمن العزل الحراري.
وأضاف السلطان أن تطبيق العزل الحراري سيقتصر على المباني فقط في المدن المستهدفة وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والخرج وجدة والطائف وينبع وجازان ونجران وأبها وخميس مشيط وبريدة وعنيزة وحائل وسكاكا وتبوك وعرعر والدمام والخبر والقطيف والأحساء.
وأشار ممثل فريق المباني التابع للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة إلى أن المرحلة الأولى ستمتد لعامين، فيما سترفع قيم العزل الحراري في المرحلة الثانية التي ستشمل المباني الحكومية، مؤكدا أن العزل الحراري لن يرفع التكلفة الإجمالية بأكثر من 3% - 5% تقريبا، فيما سيوفر نحو 30% - 40% من الطاقة الكهربائية، مضيفا أن القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة تتمثل في قطاع المباني والمواصلات والصناعة، التي تستهلك أكثر من 90% من الطاقة في السعودية.
وبين السلطان أن هناك تنسيقا كبيرا بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بمواد العزل المصنعة أو المستوردة من الخارج للتأكد من التزامها بالاشتراطات، مؤكداً كذلك وجود تعاون كبير فيما يتعلق بالمراقبة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه وكذلك شركة الكهرباء بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة للتحقق من التزامها فعلياً بالآليات والأنظمة التي تم استحداثها لتطبيق العزل الحراري.