قلل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية المهندس محمد الخليل من أهمية تدشين وزارة العدل 36 مؤشرا عقاريا أمس داعيا الوزارة إلى التركيز على ضبط الملكيات.
وقال الخليل لـ«مكة» إن التسجيل العيني يقف على رأس أولويات القطاع العقاري ويوضحه النظام الذي صدر منذ 10 سنوات ولم يتم تفعيله حتى الآن متسائلا عن تأخر ذلك رغم الإمكانات المتاحة.
وأضاف أن «ضبط الملكية أهم الأنظمة التي تضبط الثروة العقارية في المملكة وأهم من أي مشروع آخر، حيث هناك خلل في موضوع إصدار الصكوك وإلغائها لدى الوزارة وهو جانب حساس للغاية».
وأشار إلى أن العدل تأخرت كثيرا في إطلاق المؤشرات الـ36 حيث نادى بها العقاريون.
وشدد على أهمية إيجاد آلية توضح متى تم الإفراغ ومتى يتم إنهاء البيع، فبعض الصفقات تتم في وقت قبل شهرين ويتم الإفراغ بعد شهرين وهناك فروقات فيما بينها، كذلك هناك بعض الملاحظات التي لا بد أن تأخذها الوزارة بعين الاعتبار، منها بعض الأسعار تتم بحساب بين الطرفين، وقال «هناك تبادل للعقارات بين الطرفين وليس دائما يكون البيع بالكاش، مما ينعكس بدوره على دقة المعلومات».