دشن وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس بمقر مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء 36 مؤشرا جديدا للتداول العقاري، يشمل معلومات متكاملة للأسعار في المناطق والمدن والأحياء.
وأوضح الدكتور العيسى أنه بحكم قاعدة المعلومات التي تمتلكها وزارة العدل حول إحصاءات التداول العقاري فإنها ستجعل كافة محتوياتها في متناول الجميع بكل دقة وشفافية، مشيرا إلى أنها لن تتناول تفصيلات تحليلاتها أو التعليق عليها لعدم اختصاص الوزارة بذلك.
أسعار بيع حقيقة
أفادت وحدة المؤشرات في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء أن خدمة المؤشرات العقارية ستوفر أسعار بيع حقيقة تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة والقضاء على الإشاعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي، مع التأكيد إلى أن الوصول إلى هذه التفاصيل بالتحاليل والاستنتاجات ليست من اختصاص الوزارة وسيكون الجميع بهذه المؤشرات أمام محك الشفافية التامة حول معلومات التداول العقاري.
وأكد مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن الخدمة جمعت بين توفير البيانات ونشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع، مبينا أن الوزارة ستقوم بعدد من الإجراءات لدعم القطاع العقاري، والمتمثلة في توفير بيانات تفصيلية للعقار لزيادة دقة المؤشرات العقارية، وزيادة التعاملات الالكترونية وضبط وأتمتة إجراءات الصكوك العقارية، والتعاون مع مقيمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لقضايا الحجز والتنفيذ لضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات وتنفيذا لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء.
معرفة وضع السوق
أوضح رئيس فريق العمل على خدمة المؤشرات التابع للإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس محمد بابطاط أن برنامج المؤشرات هو أحد برامج مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بوزارة العدل على بوابتها الالكترونية www.moj.gov.sa الذي يهدف إلى استعراض التقارير والمؤشرات العقارية التفاعلية والمعروضة على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في جميع كتابات العدل في مناطق المملكة المختلفة.
ولفت إلى أن خدمة المؤشرات تتيح لطالب الخدمة اختيار الفترة الزمنية التي يريدها لمعرفة وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يريد سواء (شهر أو ربع سنة أو سنة)، مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة، مما يتيح للباحثين والمستفيدين الحصول على معلومات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة تعكس واقع وحجم التعاملات العقارية بكل شفافية في جميع مدن المملكة المختلفة.
المستخدم للمؤشرات الـ36 سيلاحظ :
- تقسيمها إلى 3 أقسام رئيسية موزعة إلى المناطق والمدن والأحياء.
- كل قسم رئيسي يحوي 3 أقسام فرعية هي شهري، ربع سنوي، سنوي.
- عرض معلومات الصفقات حسب:
- - تصنيف العقار: سكني، تجاري.
- - نوع العقار: أرض، عمارة، فيلا، شقة، معرض، محل، مركز تجاري، قصر، بيت، مرفق، استراحة، أرض زراعية.
- معرفة إجمالي أعداد الصفقات والمبايعات في منطقة معينة أو مدينة أوحي.
- معرفة متوسط سعر المتر المربع في حي معين من خلال احتساب إجمالي سعر البيع وقسمته على إجمالي المساحة للمبايعات.
- منح خاصية مقارنة أسعار العقار حسب تصنيف العقار أو نوعه.
- مقارنة متوسط سعر المتر المربع في الأحياء بحسب مدينة معينة، فيظهر الأحياء الأكثر ارتفاعا في الأسعار.
- تتبع تفاصيل العمليات والصفقات المتعلقة بحيب نوع العقار (أرض، عمارة، فيلا، شقة).
- تتبع متوسط أسعار الشقق أو العمائر في منطقة معينة أو مدينة أو حي.
- إعطاء معلومة واضحة للباحث عن عقار حتى لا يقع ضحية للمغالاة والاستغلال.
- إتاحة متابعة التزايد في أسعار الأراضي أو الشقق خلال فترات زمنية معينة.