رشاوى السماسرة تستقدم الفلبينيات في 10 أيام

فتح سماسرة استقدام العمالة المنزلية، قنوات خاصة لتصريف أعمالهم في استقدام العاملات الفلبينيات، مستغلين علاقات وطيدة لهم مع مسؤولين في جهات رسمية فلبينية على صلة بالاستقدام تدفع لهم رشاوى، ليتم استقدام العاملة في غضون نحو عشرة أيام، مقارنة بعشرة أشهر تستغرقها المكاتب المرخصة لإنجاز نفس المهمة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ»مكة» عن تجارة غير مشروعة يمارسها هؤلاء بعيدا عن أي قيود تتعلق بالتدريب أو الفحص الطبي النفسي، مؤكدين ارتفاع فرص الاختيار العشوائي، ما يرجح عودة ظواهر اجتماعية غير سوية نتجت عن تلك الحالة مسبقا من جرائم قتل وسرقات وهروب للعاملات المنزليات وشركائهن في الجرائم.

وقال عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودي وعضو لجنة الاستقدام في غرفة القصيم خالد السيف لـ «مكة» إن سماسرة الاستقدام غير المرخصين ما زالوا يعقدون اتفاقات «من تحت الطاولة» مع مسؤولين في الفلبين، لمنحهم تسهيلات لم تنلها المكاتب المرخصة رسميا، إلى الحد الذي يمكنهم من إنهاء الإجراءات في زمن قياسي لا يزيد عن 10 أيام.

وأضاف أن هؤلاء السماسرة يوظفون علاقاتهم الوطيدة بمسؤولين في الفلبين، لعقد اتفاقات بطرق ملتوية مقابل حصص مالية متفق عليها ينالها شركاؤهم هناك، في حين ينتظر أصحاب المكاتب المرخصة نحو عشرة أشهر قبل أن يتمكنوا من إنهاء إجراءات استقدام العاملات المنزليات، وقبل وصولهن إلى السعودية.

وحذر السيف من أن هذه الأبواب الخلفية لتجارة العاملات المنزليات، لا تنتج عنها أي تبعات على لاعبيها الرئيسين، في حال حدوث أي مشكلة بين الكفيل والعاملة المنزلية، في حين يتكبد أصحاب المكاتب المرخصة جزاءات وغرامات تصل إلى حد الإيقاف وفقا لفداحة المشكلة.

وألقى السيف بالكرة في ملعب ما أسماه بالجهات المسؤولة عن وقف هذه الممارسات، والتي حصرها في وزارات العمل والخارجية والتجارة، مبينا أن شكاوى رفعت لهذه الجهات لم تسفر عن أي رد فعل على أرض الواقع.

وحمّل بعض أصحاب مكاتب الاستقدام المسؤولية بسبب متاجرتهم بأرقامهم السرية لدى وزارة التجارة وبيعهم التفاويض لهؤلاء السماسرة وأصحاب مكاتب الخدمات.

إلى ذلك، شدد عضو في اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودي وعضو بلجنة الاستقدام في غرفة الشرقية - فضل عدم ذكر اسمه- على أن سماسرة الاستقدام، وأصحاب بعض مكاتب الخدمات، يتبعون طرقا غير مشروعة للاستقدام يدفعون فيها رشاوى لمسؤولي استقدام في الفلبين لتسهيل إنهاء إجراءات العاملات المنزليات بسرعة، دون إجراء فحص طبي، كما لا تخضع العاملات لاختيار دقيق ولا تأهيل، ودون أدنى مسؤولية يتحملها هؤلاء في حال اكتشاف عدم صلاحية العاملة المنزلية للعمل بعد البدء فيه.

وأكد العضو أن أغلب العاملات المنزليات الإثيوبيات ممن تسببن بمشاكل وارتكبن جرائم هن من هذه الفئة التي لم تخضع لفحص طبي نفسي بسبب استقدامهن من قبل تجار التأشيرات، مشيرا إلى أن الحل يكمن في قصر استلام التأشيرة على مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة فقط.

«مكة» توجهت إلى مدير الإعلام بوزارة العمل تيسير المفرج لاستيضاح هذا الأمر، إلا أنه طلب مهلة للرد كون الشخص المخول بالرد يتمتع بإجازته السنوية.