أوقفت وزارة العمل خدماتها عن إحدى شركات التوظيف بشكل نهائي، بعد ثبوت مخالفة الشركة لقرارات التوطين والتحايل عليها.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن ذلك يأتي سعيا منها لمنع الممارسات الخاطئة وعمليات الاحتيال على أنظمة وقرارات التوطين من قبل منشآت القطاع الخاص.
وأشار البيان إلى أن العقوبة بحق الشركة جاءت على خلفية قيامها بالتعاقد مع عدد من الشركات بقصد استقطاب موظفين سعوديين لصالح الشركات المتعاقدة معها من خلال بعض عقود التدريب المنتهية بالتوظيف بشكل صوري، ومساهمتها ومعهد التدريب التابع لها بشكل مباشر في التوطين الوهمي من خلال استقطاب بعض المواطنين غير المسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال إغرائهم بدورات تدريبية، مع منحهم مكافآت مالية متفاوتة، ومن ثم إدراج أسمائهم لدى الشركات والمنشآت المتعاقد معها من قبل الشركة، بقصد رفع نسبة السعودة بصورة وهمية دون علمهم أو موافقتهم بتسجيلهم في سجلات تلك المنشآت التجارية.
وذكرت الوزارة أن الشركة سعت إلى التسويق لحلول التوطين ورفع وتثبيت نسبة التوطين على مدار السنة وادعائها بتغطية النسبة %100 بصورة وهمية وغير حقيقية، بالإضافة إلى استخدامها لشعارات وزارة العمل وبرنامج نطاقات وصندوق تنمية الموارد البشرية دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية بهدف تضليل المنشآت بتوافق برامجها مع الأنظمة والتعليمات، وغيرها من المخالفات.
ولفت البيان إلى أن القرار الوزاري تضمن اعتماد توصية لجنة التوطين المتضمنة ثبوت تعمد الشركة مخالفة قرارات التوطين والتحايل عليها، ومجازاتها بعدد من العقوبات منها: وقف طلبات الاستقدام التي تقدم من الشركة وفروعها وإيقاف طلبات نقل الخدمات للشركة وتجميد طلبات تجديد إقامات العاملين نهائيا.