ترافعت إدارة الشؤون والاستشارات القانونية في وزارة العمل في 167 قضية رفعت أمام ديوان المظالم ضد الوزارة، منها 89 قضية عام 2012، و78 قضية عام 2013، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة».
وأكد المصدر أن من بين القضايا المرفوعة دعاوى رفعها أشخاص محتسبون بدعوى وجود ملاحظات عدة متعلقة بتوظيف المرأة في المملكة، خصوصا في محلات المستلزمات النسائية، وأخرى مرفوعة من موظفين بالوزارة يدعون تعرضهم لتظلمات من الوزارة، ولم يتسن لـ»مكة» معرفة طبيعة الدعاوى الأخرى المرفوعة ضد الوزارة.
وأشار المصدر إلى أن اتهامات المحتسبين للوزارة بمحاولة إغلاق ملف المطالبات القضائية في ديوان المظالم في ما يخص الشكوى المرفوعة عن ملاحظات توظيف المرأة في المملكة غير صحيحة، إذ إن تلك القضايا لا تزال تنظر في أروقة المحاكم الإدارية، ومنها قضية صدر فيها حكم ابتدائي لصالح الوزارة.
وطبقا للمصدر، فقد قدمت إدارة الشؤون القانونية 1289 استشارة قانونية للوزارة في بعض الأمور والقرارات عام 2012، فيما قدمت 1315 استشارة قانونية عام 2013.
وأوقفت الوزارة الحاسب الآلي عن 314 منشأة لعدم تعاونها في حل شكاوى عمالتها الوافدة، كما رفعت الإيقاف عن 399 منشأة لتعاونها في حل شكاوى عامليها، ووافقت على نقل خدمات 34 عاملا دون الرجوع إلى صاحب العمل.
وحلت 339 شكوى واردة لها، منها 34 قضية حلت وديا دون إحالته إلى مكاتب العمل أو اللجان العمالية للتخفيف عنهم، معترفة ببطء هيئات تسوية الخلافات العمالية خصوصا الهيئات العليا في البت في القضايا.