ارتفعت مشتريات الأجانب عبر اتفاقات المبادلة في سوق الأسهم السعودية خلال يوليو الماضي وذلك إثر قرار فتح السوق أمام الأجانب للاستثمار المباشر خلال النصف الأول من العام 2015.
وفي الوقت الحالي لا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات، لكن لا تلقى تلك الصفقات إقبالا لارتفاع تكلفتها.
وكانت هيئة السوق المالية قالت في 22 يوليو إنها تعتزم فتح سوق الأسهم أمام الأجانب للاستثمار المباشر في النصف الأول من عام 2015 وإنها ستبدأ في أغسطس استطلاع آراء المستثمرين حول القواعد المتعلقة بتلك الخطوة ولمدة 90 يوما.
وفتح سوق الأسهم السعودية التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليوني ريال واحد من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون بشغف في أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي.
وأظهر التقرير الشهري للسوق المالية السعودية “تداول” أن قيمة عمليات شراء الأجانب للأسهم عبر اتفاقات المبادلة ارتفعت في يوليو إلى 3.53 مليارات ريال (941.3 مليون دولار) مقارنة مع 1.66 مليار ريال في يونيو.
وقال فاروق وحيد، كبير مديري المحافظ الاستثمارية لدى الرياض كابيتال، “يرغب الناس في الدخول للسوق حتى يتم تفعيل فتح السوق للأجانب، لأن الأسعار لن تكون جذابة بعد الآن”.
وأضاف “رد الفعل المحلي إيجابي جدا لاسيما على الأسهم القيادية التي من المرجح أن تجذب المستثمرين الأجانب”.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية  %5.7 منذ إعلان قرار فتح السوق للأجانب وسجل بنهاية تعاملات أول يوم تداول بعد العيد أعلى مستوى في أكثر من 78 شهرا وتحديدا منذ 20 يناير 2008.وقفز سهم سابك، أكبر شركة مدرجة في الشرق الأوسط، %11.7 خلال تلك الفترة.
وبحسب التقرير الشهري لتداول بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال يوليو 122.75 مليار ريال، بانخفاض بنسبة  %31.8 عن تداولات شهر يونيو من العام 2014.