سلطة وزير التجارة

أتفق كثيرا من الشعب السعودي على محبة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لسعيه وأعماله الجادة لخدمة المواطن والمستهلك، بيد أن هناك أعمالا غفل عنها الوزير، منها:
1ـ انشغال الوزير بجولات ميدانية وحصرها في مدينة الرياض، مع إهمال ملحوظ لباقي مدن بلادنا وخاصة المدن المهمة مثل جدة ومكة والمدينة والطائف وأبها وغيرها.
2ـ كان يجب الاهتمام بالمواطن ورفاهيته في فترات الإجازات المختلفة من ناحية مراقبة ومتابعة الأسعار في الفنادق والشقق المفروشة والملاهي والمقاهي والمطاعم، ومراقبة تدني مستوى الخدمات بالفنادق والشقق المفروشة وعدم ملائمة الخدمات التي تقدم مع المبلغ المتحصل من المستهلك بالتنسيق مع هيئة السياحة.
3ـ غياب أو ندرة بعض المواد التموينية المهمة كالخبز في مدينة مكة، وهناك من العوائل من استعان بأقاربهم من جدة والمدينة لتأمين احتياجاتهم من الخبز، والمفروض أن تلزم المخابز الكبرى بالمدن بعدم إغلاقها أيام العيد.
4ـ يفترض على وزارة التجارة تعيين مراقبين من الشباب السعودي العاطلين في المدن الكبرى، ويكون تعيينهم لمدة ستة أشهر على الأقل لمراقبة الأسعار، وتؤخذ رواتبهم من الغرامات التي تتحصلها الوزارة من التجار دون تحميل وزارة المالية أي تكاليف جديدة.
5ـ غياب دور حماية المستهلك، فلقد ارتفعت الأسعار في الرياض وجدة ومكة والطائف والمدينة بطريقة مجنونة. فالتاجر تحكم في المستهلك وفرض السعر الذي يريده لبضاعته، مما يضطر المستهلك للشراء مجبرا لا بطل، وارتفاع صوته للشكوى من سيطرة شهوة رجال الأعمال والتجار على القرار بالأسواق، مع غياب أو تغييب دور وزارة التجارة، وهذا ما ساهم في ارتفاع سقف الصراخ والشكوى من تراجع أعمال وزارة التجارة وسلطتها على كبار التجار وصغارهم، بل حتى البائع بالكشك، لا بد من إعادة النظر والتفكير في مضامين قرارات الوزارة. ولإعادة النظر هذه أهمية خاصة في السياق الجماهيري، حتى لا يفسح المزيد من المجال للذين لا تشبع شهواتهم من المال والكسب السريع.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.