أعاقت ستة أمور، أداء خدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية على الوجه المطلوب، وصفت الوزارة جهات حكومية لم تسمها بأنها تتأخر في الموافقة على تراخيص البناء.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية في تقارير– حصلت «مكة» على نسخة منها –، أن من المعوقات التي اعترضت طريقها، تباطؤ الجهات الفنية بالخدمات والمرافق في الاستجابة لطلبات توفير المعلومات المحدّثة عن خدماتها لاستكمال تحديث المشروعات التنسيقية، إضافة إلى قلة المكاتب المتخصصة في إعداد المخططات المحلية والتفصيلية والإرشادية وعدم توفر الخدمات الأساسية في مخططات منح الأراضي.
واشتكت من ضعف شركات النظافة التي يتم التعاقد معها، إذ تتم ترسية مشاريع النظافة على الأقل عطاءً وليس الأجود والأكفأ مما ينعكس سلبا على المشروعات، فيما أكدت الوزارة أن تزايد الأنشطة التجارية في كافة المناطق والمحلات الأخرى بما يتجاوز قدرة وعدد الكوادر الرقابية أدى لمشكلة رقابية من حيث قلة الأعداد المشرفة على تلك الأنشطة المختلفة.
وتذمرت الشؤون البلدية والقروية من محدودية الإمكانات المادية والفنية لديها لتلبية متطلبات تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إضافة الى التصوير الجوي وإنتاج الخرائط في كافة المناطق.
وأشارت إلى أن بطء التنسيق مع وزارة العدل من أسباب عدم البدء في التسجيل العيني للعقار، وأن غياب آلية التنسيق بين وزارة البلديات والعدل سيؤخر انطلاقة المشروع، مؤكدةً عدم وجود ربط بالأحوال المدنية للتأكد من صحة بيانات الممنوحين.
وأكدت حاجتها الماسة لإقرار نظام تطبيق كود البناء السعودي للبدء في تطبيقه بصورة إجبارية، مضيفة أن ذلك يأتي لضمان سرعة إصدار الرخص.
وطالبت الوزارة في وقت سابق بزيادة عدد الوظائف بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي على ضوء الزيادة السكانية التي طرأت خلال السنوات الماضية إضافة إلى التوسع المكاني والجغرافي وما يحتاجه من خدمات وخصوصا الوظائف الفنية المتخصصة، إضافة إلى وضع حوافز مادية ومعنوية لينعكس ذلك إيجابا على الموظف المنتج وأدائه ويكون بذلك مساعدة ودعما لبقية الموظفين، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الخدمات المقدمة من قبل البلديات وتطورها للمجتمع بما يخدم كافة الجهات المستفيدة.