النقد الدولي: الخصخصة الجزئية تولد دخلا استثماريا ضخما لميزانية السعودية

بلغت قيمة ملكية الحكومة السعودية للشركات المحلية المدرجة في السوق المالية والتي تحتفظ بها من خلال صندوق الاستثمارات العامة نحو 487.5 مليار ريال (130 مليار دولار) في نهاية عام 2015 بالإضافة إلى عدد من الشركات غير المدرجة التي يمكن أن يؤدي خصخصة جزء منها إلى توليد دخل استثماري كبير لميزانية الدولة، بحسب تقرير «القضايا المختارة» الصادر عن صندوق النقد الدولي.



أكبر حصص للخصخصة

وأوضح التقرير أن الحكومة السعودية تمتلك أكبر عدد من المؤسسات الرئيسة التي يمكن أن تستفيد من خصخصتها خارج قطاع الهيدروكربونات مقارنة مع بعض بلدان المنطقة التي تمتلك الدولة فيها حصصا في مئات من الشركات منخفضة الإنتاجية، مشيرا إلى أن ملكية السعودية لا تزال كبيرة في مجموعة متنوعة من القطاعات ولا سيما قطاع المرافق بنسبة تقترب من 80% والاتصالات بنسبة 60% ثم قطاع البتروكيماويات بأكثر من 50%.ولفت التقرير إلى أن هناك حصصا كبيرة في القطاع غير النفطي تملكها الحكومة نظرا لعدم إدراج كثير من المؤسسات والكيانات العامة في السوق المالية بما في ذلك الخطوط الجوية السعودية والمطارات والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية .



الصناعات البتروكيماوية

كما تطرق التقرير إلى ملكية الحكومة في قطاع الهيدروكربونات، لافتا إلى أن جهود الخصخصة في هذا القطاع اقتصرت على الصناعات البتروكيماوية والعمليات المتممة للإنتاج ولا سيما خصخصة شركة بترو رابغ 2008 بينما تظل أغلب الأنشطة في القطاع خارج الخصخصة، فشركة النفط الوطنية «أرامكو» تتبع الدولة منذ توطينها العام 1980 وتمتد أنشطتها لتشمل العمليات المتممة للإنتاج من بينها مصافي التكرير والصناعات البتروكيماويات وخدمات النفط والغاز بما في ذلك العمليات الدولية والأنشطة التي تتجاوز اختصاصها التجاري الأساسي مثل بناء الملاعب والجامعات. مثل هذه الأنشطة لم تلحقها الخصخصة ويمكن أن يؤدي إعادة استثمار عائداتها إلى توليد استثمار كبير لميزانية الدولة حتى في حالة خصخصة جزء صغير من قطاعاتها.



زيادة سعرية للأسهم

وأوضح التقرير أن أسهم المؤسسات الحكومية التي جرى تخصيصها زادت في المتوسط بنسبة 250% في اليوم الأول من التداول عقب الطرح الأولي مقابل 176% في حالة عمليات الطرح العام الأولي لأسهم شركات القطاع الخاص وتراوحت الزيادات السعرية بعد البيع من 10% في حالة البنك الأهلي التجاري إلى 1430% في عمليات الطرح العام الأولي لبنك البلاد، لافتا إلى أنه كان بإمكان الحكومة السعودية أن تحقق أكثر من ضعف عائداتها من الخصخصة لو استطاعت أن تحقق السعر السوقي بعد الطرح العام الأولي، خاصة أن هناك عددا من الإجراءات التي يتم اتخاذها قبل وأثناء عملية الخصخصة يمكن أن تساعد في زيادة سعر المؤسسات المخصخصة.



ملكية حكومات الخليج في الشركات المدرجة



الدولة القيمة (مليار الدولار) النسبة للناتج المحلي

البحرين 2.39 7.9

الكويت 6.93 5.7

عمان 2.86 4.9

قطر 42.8 23.1

السعودية 130 19.8

الإمارات 77.2 21.8