أصدرت وزارة العمل أخيرا تأشيرات لإناث من جنسيات أجنبية تم استقدامهن للعمل في السعودية بلغ عددها 38.59 ألف تأشيرة لمبررات وصفتها الوزارة بالتوسع في النشاط والعقود الحكومية، إضافة إلى مبررات أخرى من بينها العمل الموسمي في الوقت الذي تجاوز فيه عدد العاطلات عن العمل في مناطق الحدود الشمالية والباحة ونجران والجوف أكثر من 35 ألف عاطلة سعودية.
وأوضح مصدر مطلع لـ»مكة» أن عدد العاطلات السعوديات بلغ في مجمله 361.14 ألفا في نهاية عام 2013 في الوقت الذي ظهر فيه أن تأشيرات العاملات تسد عجز%9 من إجمالي العاطلات في السعودية، مشيرا إلى أن معدل البطالة للإناث بلغ %33.
وكشف أن منطقة الرياض سجلت أعلى مناطق السعودية للعاطلات السعوديات تليها منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية، بينما منطقة القصيم أتت في المرتبة الثالثة والمدينة المنورة في الرابعة، مبينا بأن قوة العمل للإناث في نفس العام بلغت 1.08 مليون عاملة في حين تجاوز عدد الإناث خارج قوة العمل 5.5 ملايين.
وبحسب المصدر فإن 398.53 ألف عاملة سعودية يعملن في منشآت القطاع الخاص في عدة نشاطات منها التشييد والبناء والنقل والتخزين والمواصلات، إضافة إلى الزراعة والغابات والصيد البري والأسماك.
وأضاف أن النشاطات التي تشغلها المرأة في القطاع الخاص تنوعت ما بين الصناعات التحويلية والكهرباء والغاز والمياه والمال والتأمين، في الوقت الذي لا يتجاوز متوسط رواتب العاملات في هذه القطاعات 3 آلاف ريال.
بالمقابل أوضح المصدر بأن وزارة العمل تتخذ مجموعة من الإجراءات والبرامج والمبادرات التي من شأنها المساهمة في رفع معدلات التوظيف في النشاط الصناعي والتجاري ومحلات بيع المستلزمات النسائية وتنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص من خلال برامج التوظيف المباشر كتوطين محلات بيع التجزئة في المراكز التجارية المغلقة، بالإضافة إلى دعم عمل المرأة في قصور الأفراح والمشاغل النسائية.
وبين أن من ضمن البرامج التي من شأنها تطوير آليات التوظيف برنامج العمل عن بعد والأسر المنتجة «العمل من المنزل» وبرنامج معالجة تحديات توظيف المرأة والخدمات المساندة، إضافة إلى برنامج تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.