ترقية الممارس الصحي تمنع إيقاف علاوته

عدت وزارة الخدمة المدنية انتقال الممارسين الصحيين من مستوى إلى مستوى داخل الفئة الخاصة بهم بمثابة (الترقية) في سلم الموظفين العام وليس علاوة، وبالتالي لا يشملهم قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 1437 المتضمن عدم منح العلاوة السنوية للعام الهجري 1438.



ووفق معلومات لـ «مكة» فإن الأسباب التي دعت وزارة الخدمة المدنية للإفادة بعدم شمول الممارسين الصحيين الذين ينتقلون من مستواهم إلى مستوى أعلى داخل الفئة الخاصة بهم لقرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/‏12/‏1437 المتضمن عدم منح العلاوة السنوية للعام الهجري 1438، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بعد كتاب رفعته الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة حول مدى شمول الممارسين الصحيين الذين يستحقون الترقية لقرار مجلس الوزراء.



وأوضحت المعلومات أن وزارة الخدمة المدنية أكدت في إفادتها بأن المادة الخامسة من لائحة الوظائف الصحية من دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم 30 وتاريخ 22/‏9/‏1430، قد تضمنت شروط الانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى داخل الفئة بمثابة (الترقية) في سلم الموظفين العام وليست علاوة، وبالتالي لا يشملها قرار مجلس الوزراء.



وفي سياق متصل أكدت المعلومات أن الاستحقاق المالي بين المستوى والآخر لموظفي الكادر الصحي مستمر، وأنه سيتم صرفها بعد تعديل مسيرات الرواتب.

يذكر أنه قبل نحو أسبوعين من الآن أيدت وزارة الخدمة المدنية استمرار صرف بدل طبيعة عمل لمنسوبي مطابع الحكومة، والإدارة العامة للأمن والسلامة، وذلك عقب قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بإيقاف صرف 21 بدلا وعلاوة ومكافأة.