تطلق وزارة العدل مزادات الكترونية معلنة على المحجوزات من قبل قضاة التنفيذ نهاية العام الهجري الحالي، إذ أكد وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود لـ»مكة» أن الوزارة تعكف على إنهاء اللوائح الخاصة بمقدمي خدمات التنفيذ وأن الشركات الخاصة بتنفيذ الأحكام ستكون رافدا كبيرا لقضاء التنفيذ وستسهل من مهام قضاة التنفيذ.
وأوضح الداود أن الوزارة بصدد الرفع للجهات المختصة بأهمية افتتاح محاكم متخصصة جديدة في كافة المناطق إذ إن افتتاح محاكم متخصصة في الرياض وجدة ومكة المكرمة يأتي بسبب الحاجة الملحة ولتزايد طلبات الحجز، مؤكدا أن المناطق التي لا يوجد بها عدد كبير من المواطنين ستستمر فيها دوائر التنفيذ لخدمة المحتاجين لقضاء التنفيذ في مناطقهم دون تكليفهم عناء السفر.
وعن إتمام الربط مع كافة الجهات التي يحتاج إليها قاضي التنفيذ لإنجاح عمله، أشار إلى أن الوزارة ارتبطت مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، وأنها سترتبط مع مؤسسة النقد خلال الأيام القليلة المقبلة، نظراً للحاجة الملحّة للتعاون بين الجهازين لخدمة من يلجؤون إلى قضاة التنفيذ.
وذكر وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ أن قضاء التنفيذ حريص على إعادة الحقوق في القضايا المالية بالتوازي مع القضايا الأسرية، حيث أوضح أن قضاء التنفيذ موجود لإعادة الحقوق إلى أصحابها، أياً كانت، سواء قضايا الأحوال الشخصية مثل النفقة والزيارة أو أيضا السندات التنفيذية، مبيناً أن نظام التنفيذ وضع أبوابا مستقلة لخدمة الأسرة بالتفصيل من أجل أن يكون هذا النظام سداً منيعا للحفاظ على الحقوق ومساعداً للأسرة في حال حدث انفصال بين الأبوين ليعيش الأبناء دون مشكلات ولتعرف الحقوق لكل الأطراف.
وشدد على أن قضاة التنفيذ حاليا مخولون بإعادة الحقوق من خلال المنع من السفر سواء في قضايا الأسرة أو القضايا المالية الأخرى حتى يفي من عليه الحق بحقوقه للمطالبين بها ويقتنع بها قاضي التنفيذ نظاميا.
وقال للتسهيل على المراجعين أوجدنا نظاما آليا شاملا، فأي متقدم حالياً يمكنه التقديم عبر الموقع الالكتروني للوزارة دون عناء وبطرق ميسرة تحفظ حق المراجع ووقته.
ونوه إلى حرص وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى على زيادة أعداد قضاة التنفيذ نظرا لكثرة القضايا الواردة ولتوسّع العمل لدى قضاة التنفيذ وخطط الزيادة قائمة وسترى النور قريبا.