شددت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حاجتها إلى خطة تشغيلية أسوة بالجهات الحكومية الأخرى، مؤكدة أن وزارة الاقتصاد والتخطيط رفضت طلباتها المستمرة، بحجة أنها من القطاعات الإدارية التي لا تشملها الخطط التشغيلية.
وأوضحت الرئاسة في تقرير لها - حصلت «مكة» على نسخة منه- ردا على استفسارات مجلس الشورى عن الإجراء الذي اتخذته تجاه توصية سابقة أوصى بها المجلس تشدد على ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة، أنها بحاجة إلى خطة تشغيلية أسوة بالجهات الحكومية الأخرى في إطار الخطة الخمسية العامة للدولة.
وأبانت في ردها أنها ظلت تطالب منذ 1413 بهذه الخطة لتنظيم احتياجاتها من البرامج الإنشائية والتطويرية والقوى البشرية المؤهلة اللازمة لمقرها الرئيس، إضافة إلى 13 فرعا في مختلف مناطق المملكة الإدارية، و521 وحدة إدارية من هيئات المدن والمحافظات ومراكز الهيئة.
وقالت إن الجهة المخولة بإعداد الخطط التشغيلية والخطة العامة للدولة؛ وزارة الاقتصاد والتخطيط، رفضت هذا الطلب بصفة مستمرة؛ على اعتبار أن الهيئة من القطاعات الإدارية التي لا تشملها الخطط التشغيلية.