المركزي الروسي يدعم البنوك المتضررة من العقوبات الأوروبية

أكد البنك المركزي الروسي استعداده لتقديم الدعم للبنوك التي وقعت تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي، وتقديم السيولة لها في إطار الأدوات المعمول بها.
وقال مصدر في البنك: بوسع البنوك، التي وقعت تحت تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي، أن تواجه المشاكل بشكل ذاتي..فوضعها لجهة العملات الصعبة متوازن.
وأضاف أنه في حال ظهرت وقائع مخاطرة إضافية؛ فإن بنك روسيا المركزي مستعد لتقديم السيولة في إطار الأدوات المعمول بها.
وبحسب البنك المركزي الروسي، فإنه توجد لدى البنوك التي طالتها العقوبات الأوروبية رؤوس أموال كافية، وستمنح إمكانات مالية إضافية.
وأكد المصدر أن لدى البنك المركزي الروسي مجموعة أدوات كافية لتمويل القطاع المصرفي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض قيودا على أسواق رأس المال لخمس مؤسسات مالية حكومية روسية هي: «سبيربنك، وفي تي بي، وجازبروم بنك، وفنيش إيكونوم بنك، وروس سيلخوز بنك.
وابتداء من أمس منع الاتحاد مواطني وشركات التكتل من شراء أو بيع سندات وحقوق ملكية جديدة وغيرها من الوسائل المالية المماثلة التي يصدرها مقرضون لتاريخ استحقاق يزيد عن 90 يوما، كما يتم حظر الخدمات ذات الصلة مثل السمسرة.
من جانب آخر قالت رئيسة لجنة البرلمان الروسي لشؤون الأسواق المالية، ناتاليا بوريكينا، إن المؤسسات المالية الروسية: سوف تعتمد على الموارد الداخلية وتتوجه إلى السوق الروسية، وذلك على خلفية فرض العقوبات الأوروبية على البنوك الروسية الكبرى، في مسعى للضغط على موسكو للتخلي عن دعم الانفصاليين في أوكرانيا.
وأضافت بوريكينا، في تصريحات بثتها إذاعة صوت روسيا أمس: إن روسيا لن تعاني من الأزمة بعد فرض العقوبات الأوروبية ضد البنوك الروسية الكبرى لأن البنوك كانت تتوقع الحظر والوضع كان واضحا، ولن تكون هناك أزمة، لكن البنوك الروسية لن تكون قادرة على الاقتراض وجذب الموارد، مع أنها لم تكن قادرة على ذلك قبل الحظر فقد كان من الصعب على بنوكنا الحصول على قروض جديدة قبل العقوبات؛ لذلك فإن هذا الوضع ليس جديدا وقد كان الوضع واضحا قبل شهرين من فرض هذه العقوبات.
وأكدت أن المؤسسات المالية الروسية في هذه الحالة ستعتمد على الموارد الداخلية وتتوجه إلى السوق الروسية، مشيرة إلى أن القانون الروسي لا يتطلب تغييرات خاصة بسبب العقوبات، فقد تم إدخال جميع التعديلات اللازمة منذ فترة طويلة.