يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام حماية المال العام، والذي يتكون من 26 مادة موزعة على خمسة فصول ويهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه.

كما سيناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة الموضوع الخاص بتوصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط المعاد إلى المجلس لدراسته، كما يصوت على مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة.

فيما سيصوت المجلس في جلسته العادية الـ61 الاثنين المقبل على مطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة لرفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.