ريال وسبعون هللة، نفقة يومية، حددتها دراسة مقترحة صادرة عن وزارة العدل للمطلقات، رقم صادم، ونزل من الصاعقة على شريحة واسعة تنتظر الإعلان عن طرح صندوق حكومي للنفقة على المطلقات، والذي كان بصيص أمل تنتظره مطلقات وأرامل أرهقهن تباطؤ استخراج أحكام النفقة من المحاكم، إلا أن هذا الرقم جاء محبطاً ومهينا لهن.
واللافت في الدراسة التي قدرتها هيئة النظر في أربعة مناطق بالمملكة أن متوسط الدراسة جاء أقل من المبلغ الذي تصرفه الدولة لمستحقي الضمان الاجتماعي والذي يدعم مستفيديه بـ 834 ريالاً، فلا يمكن أن تأتي دراسة حديثة بأرقام أقل من تقييمات سبقتها بسنوات رغم التزايد الكبير في الأسعار والتضخم الملحوظ.
صحيفة «مكة» في عددها رقم 157 أشعلت وقود هاشتاق #نفقة_المطلقة_633_شهريا والذي صب جام غضبه على اللجنة إلا أن سيل الانتقادات والاستخفاف بمنطق الريال والسبعين هللة يومياً، دفع الوزارة إلى إظهار بيان صحفي اليوم، والتي لم تنف به الخبر إلا أنها فصلت وذكرت بأن الموضوع قيد الدراسة ولم يحسم بعد.
ورأت المطلقة تهاني أن هذه الدراسة تدل على أن من أجراها بعيد كل البعد عن واقع الحياة ومصاريفها، وتساءلت هل مبلغ أقل من ريالين يكفي للخبز فقط أم ماذا، وقالت «من الطبيعي أن يصدروا بياناً يفيد بعدم انتهاء الدراسة، وعليهم من الأساس إعادتها بالكامل، هل المبلغ يلبي احتياجات مطلقة بالغة عاقلة لها احتياجات تضاعفت قيمتها خلال سنوات إلى عشر مرات».
وطالبت الفريق القائم على الدراسة بحساب معدل المصروفات اليومي ليتمكنوا من تحديد نفقة تعادل تلك المصروفات.