ارتفاع أسعار السلع وتحمل المستهلك مزيدا من الأعباء تداعيات متوقعة لتطبيق قرار تقليص العمل بالقطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا
ويرى رجال أعمال أن الارتفاع سيأتي من تحميل المستهلك فارق التكلفة المترتب على تقليص دوام العاملين مما يتطلب دفع أجر الساعات الإضافية، وقدموا مقترحات لتلافي التداعيات
رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، الذي انتقد طرح وزارة العمل للقرار، يرى أنها ستتحمل وزر التبعات المترتبة على تطبيقه ومنها تحميل تكلفة إنتاج الشركات والمصانع على المستهلك النهائي الذي أصبح وضعه المادي ضعيفا أمام أعبائه ولا يحتمل مزيدا منها في الوقت الراهن
وأضاف أن القرار مصدر قلق كبير لأصحاب المنشآت لتأثيره السلبي أيضا في الاقتصاد، مطالبا بتحديد 9 ساعات للعمل ليتيح للموظف ساعة واحدة للراحة
وفيما يتعلق بقطاع المقاولات والصيانة والتشغيل، أوضح بأن تلك المنشآت ستتحمل الخسائر الكبيرة نتيجة لارتباطها بعقود حكومية لسنوات، مبينا أنه من الأجدر تأجيل هذا القرار في هذا القطاع لحين انتهاء العقود وتطبيقه على العقود الجديدة، لأن القطاع سيعمل على رفع سعر العطاءات لتفادي الخسائر في العقود الحكومية والتي تقدر نسبة أعمالها في الدولة بـ80 %
ويتفق رئيس الاتحاد العالمي للتجارة والصناعة والاقتصاد في الشرق الأوسط خلف العتيبي، مع ما ذهب إليه الزامل بما سيتحمله المستهلك، ويقول إن تطبيق القرار سيؤدي لضعف إنتاجية العامل لقصر دوامه وبالتالي ستتأثر إنتاجية المصانع والمنشآت الاقتصادية كون جميعها تعمل 48 ساعة أسبوعيا مع إجازة ليوم واحد
ويؤكد أن القطاعات الإنتاجية الاقتصادية ستتذمر من نتائج القرار فور صدوره، معتبرا أن القرار سيكون سببا أساسيا لانخفاض الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي