نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في تقرير مشترك الاثنين الماضي أن الحرية الصحفية بأمريكا مهددة بسبب برامج الرقابة الأمريكية التي تجعل من العسير على مسؤولي الحكومة التحدث إلى الصحافة دون أن يفصحوا عن أسمائهم.
وأوضحت المنظمتان الحقوقيتان أن الرقابة الواسعة النطاق -التي تجيء ضمن أهم أولويات حملة إدارة الرئيس باراك أوباما على التسريبات المتعلقة بالأمن القومي- تهدد حرية الصحافة وحق الحصول على الاستشارة القانونية.
وبين التقرير أن برامج الرقابة الخاصة بوكالة الأمن القومي الأمريكي -التي تشمل جمع المحادثات الهاتفية- زادت من قلق المسؤولين الحكوميين بشأن التعامل مع وسائل الإعلام لأن «أي تعامل وأي رسالة الكترونية وأي محادثة تليفونية تخاطر بأن تترك أثرا رقميا يمكن استغلاله بالتالي ضدهم».
وأضاف التقرير بعد كثير من المقابلات والاستطلاعات وصلنا إلى أن المسؤولين باتوا أقل رغبة في التواصل مع الصحافة -حتى فيما يتعلق بالمسائل غير السرية أو وجهات النظر الشخصية- عما كان عليه الحال منذ بضع سنوات.
ولفت التقرير إلى أن كثيرا من برامج الرقابة الأمريكية الحالية تتجاوز ما هو لازم لتحقيق الأمن القومي.
وطالب التقرير الرئيس أوباما والكونجرس بإصلاح سياسات الرقابة في البلاد إضافة إلى الحد من السرية وتوفير قدر أكبر من الحماية لمن يبلغون عن المخالفات