67 % زيادة في الدعاوى الكيدية

بسمة محمد - الخبر

سجلت المحاكم السعودية خلال الربع الأول من 1436 زيادة في الدعاوى الكيدية بنسبة 67 % لترتفع إلى 183 دعوى، صعودا من 109 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدرت الرياض سائر المناطق في عدد الدعاوى خلال الفترة نفسها بواقع 44 دعوى بحسب إحصائية لوزارة العدل اطلعت عليها «مكة».
وأوضح رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية خالد الصالح لـ»مكة» أن الدعاوى الكيدية يجوز لمن صدر حكم بعدم صحة الدعوى المرفوعة ضده، أن يرجع بدعوى على المدعي بالدعوى الكيدية، علما بأن تقدير كونها كيدية من عدمه يرجع إلى القضاء، وعادة ما تكون عقوبتها تعزيرية تأسيسا على قصد من رفعها للكيد والتنكيل بالمدعى عليه، وليس له حق أو مستحق في تلك الدعوى.
وقال إن نظام المرافعات الجديد نص على حالات قبول الدعوى الكيدية ومتى يتم رفعها والاختصاص بنظرها وعقوبتها، وإذا كان من الملاحظ تزايد الدعاوى الكيدية فإن مرجع ذلك قيام دعاوى غير صحيحة وليست قائمة على أساس شرعي وعقدي.
وقال الصالح إنه في دول أخرى تفرض رسوم على من يقيم أي دعوى وتحصل منه قبل نظرها، ومن شأنها أن تجعل الدعاوى جادة، وأن المدعي لا يتقدم بدعواه إلا بعد التأكد من مستنداتها وأسانيد طلباته.
وأضاف: أرى أنه من المناسب تقرير تعويض مادي ومعنوي لمن ثبت أن الدعوى المقامة ضده غير صحيحة وكاذبة بجانب العقوبة التعزيرية التي يقررها القاضي، وذلك لتعدد العقوبات على من يقوم برفع الدعوى الكاذبة غير الصحيحة ويشغل القضاء والمدعى عليهم دون وجه حق.