طالب صندوق النقد الدولي المغرب بإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية بما في ذلك المتعلقة بالدعم والمعاشات التقاعدية والنظام الضريبي، بعدما وافق على منحه تسهيلا ائتمانيا بقيمة 5 مليارات دولار.
وقال صندوق النقد إنه وافق على تسهيل ائتماني قيمته خمسة مليارات دولار للمغرب لمساعدته على متابعة برنامجه من أجل الإصلاح الذي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع يشمل بثماره الجميع.
وفي منتصف الشهر الحالي، أعلن عبداللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب المركزي عن تقديم بلاده طلبا لصندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني جديد لمدة عامين بدءا من أغسطس المقبل.
وقال نائب مديرة صندوق النقد الدولي ناويوكى شينوهارا في بيان بعد الموافقة على منح التسهيل الائتماني إن السلطات المغربية ملتزمة بمواصلة الحد من أوجه الضعف المالية والخارجية لوضع الأسس لتحقيق معدل نمو أعلى وأكثر شمولا.
وأضاف أن التحرك نحو تطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة، بالتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، من شأنه المساعدة على دعم القدرة التنافسية وتعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات.
وأوضح شينوهارا أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، والنظام القضائي، والحصول على التمويل، وسوق العمل ستكون مهمة لتحقيق معدل نمو أعلى  وتوفير فرص العمل في المغرب.
يذكر أن المغرب أصبحت عضوا في صندوق النقد منذ 1958 ولها حصة تعادل 90.3.4 مليون دولار.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد المغرب بواقع 3.9 % في 2014، وأن يرتفع النمو إلى 4.9 % في 2015.
وحقق الاقتصاد المغربي العام الماضي نموا بـ 4.4 %، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بـ19 %، وذلك بفضل محصول حبوب قياسي بلغ 97 مليون قنطار.
وفي المقابل، تباطأت القطاعات غير الزراعية إلى 2.3 % مقابل زيادة بـ4.4 % 2012.
يذكر أن بنك المغرب (البنك المركزي)، توقع مؤخرا، أن يتراوح نمو اقتصاد البلاد خلال العام الحالي ما بين 2.5 % و 3 %، في حين تراهن الحكومة المغربية على تحقيق نسبة نمو في حدود 4.2 %.