قال مسؤول حكومي مصري إن بلاده تسعى إلى خفض عدد القوانين والقرارات الاستثمارية، من 26 ألفا إلى نحو 15 ألف قانون وقرار لتحسين مناخ الاستثمار وذلك عبر لجنة الإصلاح التشريعي التي بدأت عملها الثلاثاء الماضي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر أخيرا قرارا بتشكيل لجنة للإصلاح التشريعي.
 وأضاف المسؤول المصري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه سيتم دمج نحو 9 آلاف قرار وقانون لتوحيد الإجراءات وتقليص فترتها سواء للمستثمرين أو للمواطنين العاديين، ومراجعة كل الرسوم الواردة بالأدوات التشريعية التي تم حصرها تمهيدا لإعادة النظر في هذه الرسوم من قبل صانع القرار.
وأوضح أن اللجنة سوف تعمل في الفترة المقبلة على تقييم الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للتشريعات المزمع إصدارها وتحديد العائد والتكلفة منها حتى يتسنى وضع البدائل المناسبة لمتخذ القرار استرشادا بتجارب الدول الأخرى التي قطعت شوطا في هذا المجال.
وأوضح المسؤول المصري أن اللجنة تماثل في عملها لجنة “إرادة” التي أنشأتها الحكومة عام 2008، وكانت تتبع وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن اللجنة الجديدة ستستكمل أعمال اللجنة السابقة، والتي من أهمها السجل الالكتروني وقاعدة البيانات الخاصة بها والتي تحتوي على الآلاف من الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال والتي جرت مراجعتها وتنقيتها.
وقرر وزير الاستثمار والتجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور في مارس الماضي تفعيل المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، في ثاني محاولة لتفعيل عمل اللجنة بعد توقفها في يوليو 2012.
وبدأ العمل بالمبادرة في عام 2008، وتوقفت في يوليو 2012، ثم جرت محاولة لتفعيلها في مارس 2013، لكنها توقفت مرة أخرى بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
ورصدت المبادرة قبل توقفها من خلال قاعدة البيانات التشريعية التي أنشأتها وجود أكثر من 35 ألف تشريع وقرار اقتصادي متعلق بمناخ الاستثمار في مصر، منوط بتطبيقها 11 وزارة ومجموعة من الهيئات التابعة لها.