يستعد رجال أعمال وأصحاب محلات مجوهرات بالخليج لإطلاق الجمعية الخليجية للذهب والمجوهرات لتوحيد أسعار الجمارك والإعفاء بين دول التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية، وزيادة التبادل التجاري مع العالم
وقال رئيس الجمعية محمد ساجد لـ»مكة» تهدف الفكرة لحل مشاكل ملاك المجوهرات بدول المجلس كما تتبنى التنسيق المشترك مع دول التعاون في العديد من المشاريع وتطوير سوق العمل، وفتح آفاق جديدة بدول التعاون مع العالم وتقديم رواتب مجزية للعاملين في ورش الذهب والمجوهرات وتشجيع الشباب للالتحاق بالعمل في ورش الذهب
وأوضح أن الجمعية تدرس إنشاء بورصة مخصصة للؤلؤ في منطقة الخليج بالتعاون مع الأمانة العامة لغرف اتحاد مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب دراسة إنشاء دمغة موحدة للذهب بدول المجلس، لتفادي الغش التجاري وتفعيل الرقابة الموحدة على معيار الذهب المباع، وإنشاء مركز تدريب بالبحرين مدعم بكوادر مهنية من الهند وتايلند
ويعود السبب في إنشاء الجمعية إلى الارتفاع الذي طال أسعار الذهب في 2011 بشكل جنوني، حيث وصل سعر الأونصة إلى 1921 دولارا، ما دفع بالعديد من المحلات التجارية في البحرين و دول التعاون إلى الإغلاق تفاديا للخسارة، حيث لجأ بعض التجار المتضررين إلى تغيير أنشطتهم من تجارة الذهب إلى صياغة الفضة أو العقار، موضحا أن بالبحرين وحدها أغلق 22 متجرا لصياغة الذهب نتيجة الارتفاع الطارئ لأسعاره الذي يعد الأعلى من نوعه خلال بضع سنوات، مقارنة بسعره الحالي البالغ 1250 دولارا للأونصة
وقال ساجد إن استهلاك دول التعاون من سبائك الذهب يبلغ 300 طن سنويا، في حين تستهلك البحرين وحدها 100 طن سنويا، كما صدرت البحرين 70-80 كجم من الذهب على شكل مشغولات ذهبية إلى أفغانستان وأربيل بالعراق، وزاد أن الذهب الخليجي يتم تصديره من أسواق دول المجلس إلى الولايات المتحدة واليمن والعراق والهند، مضيفا أن حجم صادراتها من الذهب المصاغ ارتفعت من 5 أطنان في 2012 إلى 8 أطنان في 2013 بزيادة 60 %