وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 50 مليون دولار لكينيا وتوزيع عائداته لخلق نمو مستدام في جميع مجالات اقتصاد البلاد، وتعزيز قدرتها على إدارة قطاع النفط والغاز.
وقال البنك الدولي في بيان أمس، إن القرض سيركز على توفير تدابير لتوليد مزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاع النفط والغاز في البلاد، وتعزيز إنتاج أكثر كفاءة، وإدارة الآثار، وتخصيص عائدات النفط والغاز الحكومية لأولويات التنمية، إلى جانب زيادة التعاون بين القطاعات الاستخراجية والاقتصاد المحلي.
 وأوضح المدير القطري للبنك الدولي في كينيا دياريتو جاي، أن حكومة كينيا تدرك أن تطوير قطاع النفط بطريقة ناجحة لا يقتصر على البترول فقط، ولكن أيضا حول إدارة آثاره من أجل التنمية المستدامة، البنك الدولي يدعم جهود الحكومة لترشيد قطاع البترول لزيادة كفاءة عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتشكيل السياسات والتخطيط، والاستثمارات، ومشاركة القطاع الخاص.
واعتبر البنك الدولي أن التنفيذ الناجح لمشروع تنمية قطاع الغاز والنفط يمهد الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الرفاه، ويساهم في الحد من الفقر وتوفير الرخاء المشترك لشعب كينيا، وسيتم ضمان الشفافية والحكم الرشيد في عقود النفط والإيرادات من خلال تعاون أقوى بين الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات.
وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلنت شركة تالو أويل البريطانية عن تحقيق اكتشافين نفطيين جديدين في كينيا مما يجعلها تقترب من اكتساب صفة الدولة المنتجة للنفط، وذلك  يتطلب تطوير حقول في منطقة نائية وإنشاء خط أنابيب للتصدير وبناء مهارات محلية.
وقدرت الشركة الاحتياطات بنحو 600 مليون برميل في حوض لوكيشار، منطقة نائية، في كينيا.
فيما تقول شركة وود ماكينزي للاستشارات إن حوضين بريين في كينيا وأوغندا من المحتمل أن يحويا ما يزيد على أربعة مليارات برميل بالإضافة إلى الاحتياطات الحالية في كينيا و1.6 مليار برميل تم اكتشافها في أوغندا.
وقالت شركة تالو، إن بمقدور الدولتين إنتاج 500 ألف برميل يوميا وهو ما سيعزز إنتاج أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 8% فوق المستويات الحالية التي تبلغ 6.2 ملايين برميل يوميا.