15 فائدة من تطبيق النظام المحاسبي الجديد

15 فائدة مرجوة من تطبيق النظام المحاسبي الحكومي المطور حددها ديوان المراقبة العامة، وهو النظام الذي أقر مجلس الوزراء تطبيقه على عدد من الجهات الحكومية المؤهلة تجريبيا.
ورأى الديوان أن التطبيق سيفرض الرقابة على الأموال العامة لمنع أي ضياع أو اختلاس أو سوء استخدام لتلك الأموال وكشف الأخطاء والتلاعب الذي يمكن أن يحدث، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن الديوان يعتقد بأن التطبيق سيؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي والتحقق من كفاءته وفاعليته في تحقيق الأهداف المخططة، وتوفير المعلومات اللازمة عن أداء الوحدات الحكومية لمساعدة الجهات المختصة في تخطيط وتنفيذ السياسات المالية للدولة، وتحقيق الرقابة الإدارية والإفصاح عن النتائج المالية والاقتصادية للأنشطة والبرامج الحكومية وتحديد تكاليفها.
وسيفرض تطبيق النظام المحاسبي المطور متابعة ما يستحق للدولة على الأفراد والمؤسسات والعمل على تحصيله وحفظ قيوده وسجلاته وإثبات حقوق الدولة والتزاماتها ومتابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج وإظهار تكاليفها الفعلية في الدفاتر والسجلات ومقارنتها بالتكاليف المخططة، وتتبع تكاليف المشروعات التي تمتد فترة تنفيذها لعدة سنوات متتالية، إضافة إلى أن تطوير النظام يؤدي إلى تطوير الأعمال الرقابية.
وطبقا للمصدر، فإن التطوير المنشود سيؤدي إلى أن يكون النظام المحاسبي الحكومي شاملا وفاعلا يضفي على البيانات والمعلومات المقدمة مستوى معقولا من الثقة والمصداقية ويساعد على ضبط التصرفات المالية ويوفر المعلومات اللازمة لخدمة الأعمال الرقابية وتقييم أداء الوحدات الحكومية وترشيد قدراتها وتطبيق المساءلة القانونية، وحماية المال العام ومنع إساءة استخدامه، وأن تطوير النظام المحاسبي الحكومي بتطبيق أساس الاستحقاق بدلا من الأساس النقدي يؤدي إلى التوافق مع الاتجاهات الدولية الداعمة للتخلي عن الأساس النقدي.
ورأى الديوان أن تطوير النظام المحاسبي الحكومي باتجاه أن يصبح نظاما متكاملا يتسم بالدقة ويعطي صورة شاملة للنتائج المرجوة من تنفيذ البرامج والأنشطة الحكومية سيؤدي إلى أن يعمل هذا النظام المطور على إيجاد العلاقة الكمية والقيمية بين التكلفة والإنجاز، كما يؤدي إلى المساعدة على القيام بالرقابة على التكاليف والعمل على خفضها، إضافة إلى أن تطوير النظام المحاسبي الحكومي عن طريق توفير المقومات الأساسية له يؤدي إلى ضمان ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق أهداف الميزانية العامة للدولة، وتوفير نظام جيد للرقابة الداخلية.
وسيؤدي التطبيق إلى توفير بيانات ومعلومات عن طبيعة النشاط الحكومي واتجاهاته والأهداف والأغراض التي خصصت من أجلها الاعتمادات المالية، وتحليل الآثار الاقتصادية الناجمة عن استخدامها بهدف خدمة أغراض محاسبة المسؤولية وتعميق إجراءات تدقيق الحسابات، وخدمة أعمال التخطيط وإعداد الميزانية العامة للدولة وتحديد نتائج الأعمال والمركز المالي ورسم السياسات واتخاذ القرارات ومتابعة وتقييم أداء الوحدات الحكومية ورفع الكفاية الإنتاجية والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة، والاهتمام بتطوير الكوادر البشرية والمسؤولة عن تشغيل ومراقبة النظام المحاسبي في الوزارات والمصالح الحكومية، إضافة إلى تبني المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، كما يؤدي إلى تحديد أهداف واضحة ومحددة للنظام المحاسبي.