حدد عمدة الجموم بندر البشري الأحياء التي تحظى بخدمات المياه بنسبة %10، في حين تعاني بقية الأحياء في سبيل توفير المياه عبر الناقلات، مشيرا في حديثه لـ»مكة» إلى أن المحافظة تتشكل من 32 قرية، مأهولة بنحو 150 ألف نسمة، يفتقر معظمهم للخدمات، مبينا أن غياب اتساق الرؤية بين البلدية والأمانة ساهم في الحد من توفير تلك الخدمات.
وقال إن الجموم تعاني من غياب فرع للأحوال المدنية، فيتكبد المراجعون الارتحال إلى المحافظات الأخرى لإنجاز معاملاتهم، كما لا يوجد مستشفى للولادة، وتشهد غيابا كاملا للمسطحات الخضراء والحدائق والنوادي الرياضية التي تمثل مطلبا كمتنفس للسكان، فيما لم تعرف المنطقة شبكة للمياه أو للصرف الصحي أو تصريف سيول الأمطار، على الرغم من توسط المحافظة لموقع استراتيجي بين مكة المكرمة وجدة على طريق المدينة المنورة الرابط بين تلك المدن المهمة.
وتحدث عمدة الجموم عن تأخر حزمة من المشاريع التي اعتمدت حتى تم إلغاؤها تماما بسبب الجدل القائم بين الأمانة والبلدية، وقال «كل منهما يحمل المسؤولية للآخر، وكل جهة ترمي باللوم على الأخرى لينتهي الأمر عند المقاول، الذي لا وجود له أصلا».
ووصف خدمة الإنارة بـ»المعقولة»، مستدركا «لكنها تفتقر إلى الصيانة الدورية كاستبدال المصابيح التالفة، ومراجعة الأعمدة الخربة»، وقال «أهم أربع خدمات رئيسة غائبة عن المحافظة تتمثل في سفلتة الشوارع، والتصريف الصحي، والأحوال المدنية، وشبكات المياه»، لافتا إلى أن طالبات الجامعة يعانين من عدم وجود وسائل لنقلهن من وإلى الجامعة.
وحول مشاكل الكهرباء، أشار إلى أن معظم المباني تتكون من عدة أدوار بعداد كهربائي واحد، ومعظم المعاملات تمضي عليها نحو 4 أشهر دون أن تنجز، حتى بعد الأمر القاضي بإدخال الكهرباء حتى للمباني من غير صكوك، وحظيت بها جميع المحافظات إلا محافظة الجموم ما زال التعثر يلازمها، بسبب إهمال وضياع المعاملات.
وأشار البشري إلى أن مجلسا لإصلاح ذات البين يجري إنشاؤه قريبا، فضلا عن إنشاء أندية للشباب.